متابعة
تستعد الشركات المدنية العقارية لدخول مرحلة جديدة من التشدد في إجراءات التسجيل والامتثال، مع اقتراب موعد دخول نظام جديد حيز التنفيذ ابتداء من 16 شتنبر 2026.
وبموجب النظام الجديد، ستصبح الشركات المدنية العقارية مطالبة بالتسجيل الإلزامي في سجل إلكتروني، في إطار توجه يروم تعزيز الشفافية وتتبع المعاملات المرتبطة بتدبير الملكية العقارية.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للشركات القائمة حاليا، إذ تفرض عليها تسوية وضعيتها داخل الآجال المحددة، في وقت قد يؤدي عدم الامتثال إلى عرقلة أو تجميد بعض المعاملات المرتبطة بها.
ويأتي هذا التحول ليضع حدا لمرحلة كان يُنظر خلالها إلى الشركات المدنية العقارية باعتبارها آلية مرنة للاحتفاظ بالعقارات وتدبيرها ونقلها، خصوصا داخل الأسر، حيث باتت متطلبات التوثيق والتتبع والامتثال أكثر صرامة.
وتشير تقديرات مهنيين في مجال الاستشارة وتدبير الثروات إلى وجود عشرات الآلاف من الشركات المدنية العقارية النشيطة ، ما يعكس حجم الفئات المعنية بالإجراءات الجديدة، ويضع المسيرين والشركاء أمام ضرورة مراجعة وضعيات شركاتهم والوثائق المرتبطة بها قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.
