الصابري: الدولة الاجتماعية تبدأ من المواطن لا من الشركات

دافع هشام الصابري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن توجه الحكومة الحالية نحو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العمومي، من خلال جعل المواطن المستفيد الأول من الدعم، وتعزيز الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، معتبرا أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يعكس تحولا في فلسفة تدخل الدولة، يقوم على توسيع العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بدل الاكتفاء بدعم المقاولات والمنعشين العقاريين.

وقال الصابري، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، إن ما وصفه بـ«تغيير المسار» لا يتعلق بمجرد تعديل في التدابير المالية، بل باختلاف في التصور الذي يؤطر السياسات العمومية، موضحا أن حزب الأصالة والمعاصرة، رغم مشاركته في الحكومة السابقة، لم يتمكن من تنزيل تصوره في جميع القطاعات، ولا سيما التشغيل، لكنه ساهم في الدفع نحو تغيير آليات الدعم في بعض المجالات، من خلال توجيه المساعدات مباشرة إلى المواطنين بدل المنعشين العقاريين.

واعتبر أن الدولة الاجتماعية لا ينبغي أن تقتصر على تقديم المساعدات للفئات الهشة، بل يتعين أن تضمن الحقوق الأساسية وتعيد توزيع الثروة وتوفر فرصا متكافئة للنجاح والارتقاء الاجتماعي، بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي للأسر. وفي هذا السياق، انتقد التصورات التي تدعو إلى تقليص تدخل الدولة في التعليم والصحة، مؤكدا أن المدرسة العمومية والمستشفى العمومي ركيزتان أساسيتان لتحقيق الإنصاف الاجتماعي، ولا يمكن إخضاع الاستفادة منهما للقدرة المادية للمواطنين.

وشدد الصابري على ضرورة استعادة الدور التاريخي للمدرسة العمومية باعتبارها مصعدا اجتماعيا يتيح لأبناء العمال والفلاحين والحرفيين ومختلف الفئات فرصا متكافئة للتعلم والتفوق، معتبرا أن النجاح ينبغي أن يكون ثمرة الاجتهاد، لا امتيازا مرتبطا بقدرة الأسرة على تحمل تكاليف التعليم الخاص.

وأوضح أن حزبه لا يعارض الاستثمار الخاص في التعليم، لكنه يدعو إلى تكامل القطاعين العام والخاص، دون أن يتحول الثاني إلى بديل عن مسؤولية الدولة في توفير الخدمات الأساسية. كما انتقد اتساع الفجوة بين التعليم العمومي والخصوصي، داعيا إلى تقوية المدرسة العمومية وتحسين جودتها وتوسيع فرص الاستفادة من النماذج التعليمية المتميزة، حتى لا تظل فرص النجاح مرتبطة بالظروف الاجتماعية والإمكانات المادية للأسر.

وفي قطاع الصحة، نوه الصابري بتخصيص 45.4 مليار درهم للصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بسنة 2026، إلى جانب إحداث 8000 منصب شغل، ومواصلة تأهيل 1600 مركز للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى بمختلف جهات المملكة، فضلا عن مواصلة بناء وتجهيز المؤسسات الاستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية.

كما أشاد بتخصيص 21.3 مليار درهم للمنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتكوين، بزيادة قدرها 4.6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وإحداث 15934 منصبا ماليا، وبرمجة بناء 204 مؤسسات تعليمية جديدة وإحداث 2000 قسم للتعليم الأولي، إلى جانب إحداث 49 مؤسسة جامعية، من بينها 15 مؤسسة متخصصة في مهن المستقبل، و24 مؤسسة جديدة للتكوين المهني، مع افتتاح ثلاث مدن للمهن والكفاءات.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، نوه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بتخصيص 44.2 مليار درهم لهذا الورش، بزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بسنة 2026، منها 32.7 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر. وتوقف عند رفع الحد الأدنى لهذا الدعم من 500 إلى 600 درهم شهريا خلال سنة 2027، في أفق بلوغه 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية، معتبرا أن الإجراء يترجم التزاما انتخابيا لحزبه إلى تدبير مالي ملموس.

وأوضح أن الدعم الاجتماعي المباشر يستهدف حوالي أربعة ملايين أسرة، بالتوازي مع منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي تشمل نحو 32 مليون مستفيد، وتخصيص 11.5 مليار درهم لتحمل اشتراكات المؤمنين المعنيين بنظام «أمو تضامن». كما نوه بإقرار دعم شهري بقيمة 500 درهم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع ضمان حد أدنى للمبلغ الإجمالي المستحق لكل طفل مستفيد يبلغ 10 آلاف درهم.

وفي ملف المعاشات، أشاد الصابري بتخصيص 3.3 مليارات درهم للشروع في الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهريا، على أن يبلغ 1700 درهم خلال سنة 2027، فضلا عن تخصيص 7.3 مليارات درهم لرفع معاشات الأرامل من 50 في المائة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، وهو الإجراء الذي يستهدف حوالي 431 ألف مستفيدة.

واعتبر أن هذه التدابير تعكس انتقالا من مرحلة التعهدات الانتخابية إلى الالتزامات المالية، مؤكدا أن نجاح السياسات العمومية يقاس بمدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، وقدرتها على تحويل الوعود إلى حقوق ومكتسبات ملموسة.

وبخصوص التشغيل، شدد الصابري على أن الحق في الشغل يرتبط بكرامة الإنسان واستقلاله الاقتصادي والاجتماعي، مستحضرا وجود حوالي 2.9 مليون شاب وشابة خارج منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل. ونوه بالتزام الحكومة بإحداث ما يقارب مليون منصب شغل خلال الولاية الحكومية، بهدف خفض معدل البطالة إلى 7 في المائة في أفق سنة 2031، إلى جانب تخصيص ستة مليارات درهم إضافية لإدماج الشباب خلال سنة 2027.

كما أبرز أهداف برنامج «أول عقد شغل»، الذي يستهدف 100 ألف شاب سنويا، بما مجموعه 500 ألف مستفيد خلال خمس سنوات، وبرنامج «مقاولة الشباب» الذي يواكب 12 ألف مشروع سنويا، فضلا عن توسيع التكوين بالتدرج ليستفيد منه ما بين 150 ألفا و200 ألف شاب سنويا. وشدد على ضرورة ضمان عدالة الاستفادة من هذه البرامج في مختلف المجالات الترابية، خصوصا المناطق القروية والجبلية والأقل استفادة من فرص الاستثمار والتشغيل.

غير أن الصابري أكد أن تقييم سياسة التشغيل لا ينبغي أن يقتصر على عدد المناصب المحدثة، بل يجب أن يشمل أيضا ظروف العمل واحترام حقوق الأجراء. ودعا إلى تقوية جهاز تفتيش الشغل وتطوير آليات المراقبة، بما يسمح برصد الاختلالات المرتبطة بشروط العمل، مقترحا تفعيل منصة إلكترونية تتيح للأجراء التبليغ عن حالات الإجحاف وعدم احترام شروط العمل اللائق.

كما شدد على أهمية الحوار الاجتماعي وإشراك النقابات باعتبارها شريكا في بناء السلم الاجتماعي، داعيا إلى تعزيز الحوار القطاعي واحترام دورية اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين. وتطرق كذلك إلى حقوق الأجراء عند انتقال ملكية الشركات أو إغلاقها، مطالبا بالتفكير في تعديل المادة 19 من مدونة الشغل بما يضمن عدم تفويت الشركات أو تسوية أوضاعها دون حماية الحقوق الاجتماعية للعاملين، ولا سيما الاشتراكات المرتبطة بالتغطية الصحية والتقاعد.

وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، اعتبر الصابري أن حمايتها تتطلب سياسة متكاملة تجمع بين تحسين الأجور والدخول والعدالة الجبائية وتنظيم الأسواق ومحاربة الاحتكار والمضاربة والريع، وليس الاكتفاء بتدابير ظرفية لتخفيف آثار الغلاء.

ونوه في هذا الإطار بتخصيص 19.4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، إلى جانب رصد 2.2 مليار درهم لتعويض فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا بالنسبة إلى الأسر المستحقة، معتبرا أن توجيه هذه الموارد مباشرة لفائدة المواطنين يساهم في تخفيف الأعباء المالية وتحسين قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة.

كما توقف عند مشروع الشركات الجهوية، معتبرا أن الرهان يتمثل في تقليص المسافة بين الفلاح والمستهلك والحد من تعدد الوسطاء بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، بالنظر إلى ما قد تسببه بعض حلقات الوساطة من ارتفاع في الأسعار دون تقديم قيمة مضافة كافية. ودعا إلى اعتماد تدابير تدريجية لتحسين مسار توزيع المنتجات، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وخلص الصابري إلى أن جوهر التحول الذي يدافع عنه حزب الأصالة والمعاصرة يتمثل في جعل المواطن المستفيد الأول من الدعم العمومي، وتقوية الخدمات الأساسية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وضمان شروط العمل اللائق وتكافؤ الفرص، معتبرا أن الرهان الأساسي هو استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات والسياسات العمومية، وتوفير فرص حقيقية للنجاح والارتقاء الاجتماعي لجميع المغاربة، بعيدا عن الفوارق المرتبطة بالوضع الاجتماعي أو الإمكانات المادية للأسر.