متابعة
تستعد المفوضية الأوروبية لإطلاق آلية جديدة للدفاع التجاري، تتيح للدول الأعضاء إمكانية تقييد الولوج إلى السوق الموحدة بسرعة، في حال تسجيل تدفق كبير للواردات منخفضة الأسعار التي تهدد الصناعات المحلية. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن هذا التوجه يوم 21 أكتوبر الجاري، خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي.
وبموازاة ذلك، تعتزم بروكسل إعداد ما وصفته بـ«حزمة تضامن» لفائدة الدول الأعضاء التي تواجه ضغوطا تجارية، في خطوة تروم تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على التعامل مع التحولات التي تشهدها التجارة الدولية وحماية صناعاته من المنافسة المرتبطة بالواردات منخفضة التكلفة.
ويكتسي هذا التوجه أهمية بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى ارتباط صادراته بالسوق الأوروبية، التي تستوعب 33.2 في المائة من صادرات المملكة من السلع، وفق البيانات الأوروبية لسنة 2025. ومع ذلك، لم تصدر إلى حدود الآن أي مؤشرات تفيد بأن المنتجات المغربية مستهدفة بهذه الإجراءات المرتقبة.
ويبقى تأثير الآلية الجديدة على المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي رهينا بالتفاصيل التي ستكشف عنها المفوضية الأوروبية، خصوصا المعايير المعتمدة لتفعيل القيود التجارية، وكيفية تطبيقها على الشركاء الاقتصاديين للاتحاد، ومدى انعكاسها على ولوج المنتجات المغربية إلى السوق الأوروبية.
