فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحثاً قضائياً بشأن تصريحات أدلى بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وتحدث فيها عن استهداف حزبه بأساليب مختلفة، من بينها اختراق هواتف أفراد من عائلته، بهدف التجسس والتلصص وتوجيه رسائل تهديد وتشهير إليهم عبر رسائل.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ صدر اليوم الاثنين 14 شتنبر، أن تحريك البحث جاء عقب تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن كلمة للأمين العام للحزب تضمنت هذه الادعاءات.
وأسندت النيابة العامة مهمة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التثبت من صحة المعطيات والادعاءات المتداولة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج الأبحاث.
وكان أوزين قد تحدث، في وقت سابق، في تجمع انتخابي عن تعرض أفراد من عائلته لما وصفه بمحاولات للتجسس على هواتفهم، قبل أن يوجه، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اتهامات إلى أحد الناشرين بالتورط في هذه القضية.
وتأتي هذه التطورات في ظل خلاف معلن بين أوزين وأحد الناشرين، تحول خلال الفترة الماضية إلى سجال متواصل عبر المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت النيابة العامة أن فتح البحث يندرج ضمن صلاحياتها القانونية المرتبطة بالسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، مشددة على أن نتائج الأبحاث هي التي ستحدد مدى صحة الادعاءات وما قد يترتب عنها قانوناً.
