متابعة
طرح الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، خلال الحملة الانتخابية، مجموعة من المقترحات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة، من أبرزها إحداث شركات لتوزيع المواد الغذائية الأساسية بهدف خفض الأسعار وتقليص عدد الوسطاء.
وأوضح بركة، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحزب يقترح، إلى جانب إحداث هذه الشركات، الرفع من الأجور والحد الأدنى للأجور، فضلا عن تخفيض الضريبة على الدخل، باعتبارها إجراءات تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن المقترح المتعلق بتوزيع المواد الغذائية الأساسية لا يستهدف فقط الحفاظ على استقرار الأسعار، بل يرمي أيضا إلى خفضها عبر تقليص عدد الوسطاء، بما يساهم، وفق تصور الحزب، في تحسين كلفة وصول هذه المواد إلى المستهلك.
ووضع الأمين العام لحزب الاستقلال هذه المقترحات في سياق التحديات الاقتصادية المرتقبة، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات على الصعيد الدولي، واستمرار الحروب وانعكاساتها على عدد من الممرات البحرية، معتبرا أن هذه التطورات تفرض تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.
وفي السياق ذاته، أكد بركة أن تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة يشكل أولوية بالنسبة إلى الحزب، من خلال تقوية الأمن المائي والغذائي والطاقي والرقمي والصحي والصناعي، بما يعزز القدرات الوطنية ويساهم في ترسيخ موقع المغرب.
وربط الأمين العام لحزب الاستقلال هذه التوجهات بمشروع مجتمعي يقوم على ما سماه “التعادلية الاقتصادية والاجتماعية”، ويشمل أيضا القيم والأسرة، من خلال تقوية الهوية والحفاظ على الأسرة المغربية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وبخصوص التشغيل، أوضح بركة أن الحزب يقترح ضمان عدم بقاء أي شاب أو شابة خارج التكوين أو في وضعية بطالة، عبر مساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل أو الاستفادة من فرصة ثانية في التمدرس أو التكوين المهني.
وأكد أن هذه المقترحات تندرج ضمن تصور الحزب للمرحلة المقبلة، التي قال إن رهانها الأساسي يتمثل في استرجاع ثقة المواطنات والمواطنين، وضمان تحقيق السياسات العمومية أكبر أثر ممكن على حياتهم، بدل الاقتصار على تعبئة الإمكانيات المالية.
وأضاف أن تعزيز التعاون والتكامل وتحقيق أكبر أثر للسياسات العمومية من شأنه، وفق تصوره، المساهمة في بناء مجتمع للثقة، بما يجعل المواطن يرى مستقبله داخل بلاده.
