الحركة الشعبية تفوض أوزين حسم موقفها من المشاركة في الحكومة المقبلةالحركة الشعبية تفوض أوزين حسم موقفها من المشاركة في الحكومة المقبلة.
فوض المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية الأمين العام محمد أوزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بشأن تموقع الحزب في المرحلة السياسية المقبلة، بما في ذلك المشاركة في الحكومة، مع التشديد على أن أي تموقع ينبغي أن يضمن للحزب دورا مؤثرا وفاعلا داخل المؤسسات.
وجاء ذلك في البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحركة الشعبية، المنعقدة السبت 3 أكتوبر 2026 حضوريا وعن بعد، والتي خصصت للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر واستقراء دلالاتها السياسية والانتخابية، إلى جانب بحث المعطيات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.
واستحضر المجلس الوطني، في ما يتعلق بتموقع الحزب، مخرجات المشاورات الأولية التي جمعت قيادة الحركة الشعبية برئيسة الحكومة المكلفة من طرف الملك محمد السادس، وما تضمنته من معطيات مرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية وآفاق العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة.
وبعد نقاش وصفه البيان بالمسؤول والمستفيض، قرر المجلس تفويض الأمين العام مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار المناسب بشأن موقع الحزب، على أساس مراعاة المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، واستحضار مسؤولية الحركة الشعبية وثوابتها ومبادئها والتزاماتها السياسية.
وأكد المجلس أن أي تموقع للحزب خلال المرحلة المقبلة ينبغي أن يؤهله لممارسة دور «مؤثر وفاعل» في المؤسسات، بما يمكنه من الدفاع عن قضايا المواطنين والمساهمة في بلورة السياسات العمومية، وترجمة مضامين «التعاقد الحركي» الذي التزم به الحزب مع الشعب المغربي إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة.
وشددت قيادة الحركة الشعبية على أن حضور الحزب في المرحلة المقبلة سيظل مرتبطا بمدى قدرته على الوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه، والدفاع عن العدالة المجالية والاجتماعية، وتعزيز التنمية بمختلف جهات المملكة، والاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين، بما يساهم في ترسيخ الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة.
وفي الجانب الانتخابي، سجل المجلس الوطني أن الحزب حافظ، رغم التراجع المسجل في عدد من معاقله الانتخابية التقليدية، على مكانته ضمن المشهد الانتخابي الوطني، معتبرا أن ذلك يعكس استمرار حضوره السياسي وتجذره المؤسساتي، ويؤكد الحاجة إلى مواصلة العمل من أجل تجديد الفعل الحركي وتقوية إشعاع الحزب وتأثيره.
كما جدد المجلس اعتزازه بنضالات مناضلات ومناضلي الحزب ومرشحاته ومرشحيه، داعيا مختلف مكونات الحركة الشعبية إلى مواصلة التعبئة والعمل بروح جماعية ومسؤولة، استعدادا للاستحقاقات السياسية والتنظيمية المقبلة، بما يعزز وحدة الحزب وموقعه وقدرته على التأثير في الحياة السياسية الوطنية.
فوض المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية الأمين العام محمد أوزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بشأن تموقع الحزب في المرحلة السياسية المقبلة، بما في ذلك المشاركة في الحكومة، مع التشديد على أن أي تموقع ينبغي أن يضمن للحزب دورا مؤثرا وفاعلا داخل المؤسسات.
وجاء ذلك في البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحركة الشعبية، المنعقدة السبت 3 أكتوبر 2026 حضوريا وعن بعد، والتي خصصت للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر واستقراء دلالاتها السياسية والانتخابية، إلى جانب بحث المعطيات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.
واستحضر المجلس الوطني، في ما يتعلق بتموقع الحزب، مخرجات المشاورات الأولية التي جمعت قيادة الحركة الشعبية برئيسة الحكومة المكلفة من طرف الملك محمد السادس، وما تضمنته من معطيات مرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية وآفاق العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة.
وبعد نقاش وصفه البيان بالمسؤول والمستفيض، قرر المجلس تفويض الأمين العام مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار المناسب بشأن موقع الحزب، على أساس مراعاة المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، واستحضار مسؤولية الحركة الشعبية وثوابتها ومبادئها والتزاماتها السياسية.
وأكد المجلس أن أي تموقع للحزب خلال المرحلة المقبلة ينبغي أن يؤهله لممارسة دور «مؤثر وفاعل» في المؤسسات، بما يمكنه من الدفاع عن قضايا المواطنين والمساهمة في بلورة السياسات العمومية، وترجمة مضامين «التعاقد الحركي» الذي التزم به الحزب مع الشعب المغربي إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة.
وشددت قيادة الحركة الشعبية على أن حضور الحزب في المرحلة المقبلة سيظل مرتبطا بمدى قدرته على الوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه، والدفاع عن العدالة المجالية والاجتماعية، وتعزيز التنمية بمختلف جهات المملكة، والاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين، بما يساهم في ترسيخ الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة.
وفي الجانب الانتخابي، سجل المجلس الوطني أن الحزب حافظ، رغم التراجع المسجل في عدد من معاقله الانتخابية التقليدية، على مكانته ضمن المشهد الانتخابي الوطني، معتبرا أن ذلك يعكس استمرار حضوره السياسي وتجذره المؤسساتي، ويؤكد الحاجة إلى مواصلة العمل من أجل تجديد الفعل الحركي وتقوية إشعاع الحزب وتأثيره.
كما جدد المجلس اعتزازه بنضالات مناضلات ومناضلي الحزب ومرشحاته ومرشحيه، داعيا مختلف مكونات الحركة الشعبية إلى مواصلة التعبئة والعمل بروح جماعية ومسؤولة، استعدادا للاستحقاقات السياسية والتنظيمية المقبلة، بما يعزز وحدة الحزب وموقعه وقدرته على التأثير في الحياة السياسية الوطنية.
