متابعة
اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية قراراً بتعليق تصدير عدد من المنتجات الغذائية نحو الأسواق الإفريقية، ابتداءً من الخميس 5 نونبر 2026. ويأتي هذا الإجراء المؤقت استجابةً لارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطماطم، بهدف تعزيز العرض في السوق الوطنية وتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وتكمن أهمية القرار في توقيته. فحين يتراجع الإنتاج وترتفع الأسعار، يتيح تنظيم الصادرات توجيه جزء من الكميات نحو السوق الداخلية وتعزيز تموينها. وبهذا التدخل، تستعمل الوزارة أحد الأدوات المتاحة لها للتأثير في العرض، بما يهيئ الظروف لتراجع الأسعار التي يدفعها المواطن في أسواق التقسيط.
ويعطي هذا الإجراء إشارة مطمئنة إلى توجه الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نحو ترتيب أولوياتها الاقتصادية انطلاقاً من حاجات المغاربة. فالسيادة الغذائية تكتسب معناها العملي حين تترجمها الدولة إلى قرارات تضمن وفرة المواد الأساسية وتحمي القدرة الشرائية في فترات اضطراب الإنتاج والأسعار.
ويتيح الطابع المؤقت للقرار إعادة تنظيم الصادرات، مع الحفاظ على أفق استئناف المبادلات مع الشركاء الأفارقة متى تحسنت ظروف العرض. وفي السوق المغربية، سيُقاس أثر هذه الخطوة بانتظام التموين وبمدى انعكاس تحسن العرض على كلفة المشتريات اليومية للأسر.
