كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، اليوم الخميس، أن مصالح الوزارة تعتمد مقاربة أمنية قائمة على اليقظة والاستباق، من خلال رصد التهديدات والتدخل لإبطال مفعولها قبل أن تتحول إلى اعتداءات تطال سلامة الأشخاص أو المنشآت، مع الالتزام بمقتضيات القانون وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة.
وأوضح لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الذي خُصص لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن مكافحة الإرهاب تقتضي، إلى جانب العمل الأمني، مواصلة جهود الوقاية من التطرف وتحصين الشباب من خطاب الكراهية والعنف، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتشبث بالثوابت الجامعة للأمة، لافتا إلى أن “خطر الإرهاب لا يزال قائما”.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على محورية الشعور بالأمن في عمل وزارة الداخلية، وذلك من خلال العمل على التحكم في الظواهر الإجرامية عبر تعزيز فعالية التدخلات الأمنية والإنصات للمواطنين والتفاعل السريع مع الشكايات والانشغالات أيضا.
وكشف عضو حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن الجهود تتواصل لمحاصرة كل أنواع الجريمة والتصدي لمختلف أشكال الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، من خلال تضافر جهود جميع أنواع السلطات ومختلف المصالح الأمنية في إطار تنسيق مستمر ومتكامل وتبادل للمعلومات.
وأفاد وزير الداخلية بأن نسبة الاستجابة ومعالجة القضايا المسجلة خلال سنة 2025 بلغت 90 في المائة، مما يجسد، بحسبه، قدرة المصالح الأمنية وتعبئتها.
في غضون ذلك، اعتبر المسؤول الحكومي عينه أن التعبئة الفعالة تقتضي حضورا ميدانيا منظما وتعبئة دائمة للموارد وقدرة على التكيف مع خصوصيات المدن والقرى والمناطق التي تشهد كثافة سكانية أو حركية موسمية مهمة.
وأضاف: “كما تقتضي هذه التعبئة إعداد ترتيبات خاصة لمواكبة الاستحقاقات الوطنية والتجمعات والتظاهرات الكبرى، انطلاقا من تقدير دقيق للحاجيات وتحديد واضح للمسؤوليات وتنسيق محكم بين مختلف المتدخلين”.
وشدد عبد الوافي لفتيت على أن مواكبة الانتخابات التشريعية الأخيرة في 23 شتنبر الماضي أبرزت أهمية هذا التنسيق؛ إذ مر هذا الاستحقاق في أجواء آمنة وهادئة استنادا إلى تعبئة ميدانية وإجرائية تدمج بين الوعي بالرهانات والتكامل بين عمل السلطات المحلية ومصالح المصالح الأمنية، بما يكفل للمواطنين والمواطنات ممارسة حقوقهم السياسية بأمن وطمأنينة.
في سياق متصل، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية تعمل على مواصلة تعزيز التغطية الترابية عبر ربوع المملكة بوسائل حديثة وتجهيزات لوجستية متطورة، بما يتماشى مع حجم ونوعية المخاطر الطبيعية والتكنولوجية وغيرها.
وبهدف تعزيز التغطية الترابية ووحدات التدخل الميداني، ذكر المتحدث أنه تم إنجاز 10 مراكز جديدة للإغاثة، تزامنا مع انطلاق أشغال بناء 5 مراكز للإغاثة بعدة مدن في إطار اتفاقيات مبرمة مع عدد من الشركاء.
وتشمل الإجراءات أيضا إطلاق مشروع بناء 6 مستودعات تابعة للمركز الوطني لمكافحة الجراد، وتخصيص اعتمادات موجهة لزيادة وتكثيف 15 مركزا للإدارة بمناطق مختلفة.
وفي مجال حرائق الغابات، أعلن وزير الداخلية أن مصالح الوقاية المدنية قامت، بالتنسيق مع السلطات المحلية والقوات العمومية، بالتدخل لإخماد أكثر من 300 حريق.
