متابعة
أعلن رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، الخميس 5 نونبر 2026، استقالته من منصبه، عقب أزمة مالية وسياسية اندلعت إثر انهيار بنك «أوينو» الرقمي، الذي تسبب في حرمان ملايين العملاء من الوصول إلى حساباتهم ومدخراتهم.
وجاءت استقالة بينيا، الذي تولى الرئاسة سنة 2023، وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية والمطالبات بإقالته، بعدما تدخل البنك المركزي للاستحواذ على المؤسسة المالية وبدء إجراءات تصفيتها، إثر اكتشاف اختلالات خطيرة في وضعيتها المالية، وانخفاض نسبة ملاءتها إلى أقل من نصف الحد القانوني المطلوب.
ويضم بنك «أوينو» نحو 3 ملايين عميل، كما كان يدير أموالا عمومية تقدر بنحو 850 مليون دولار، من بينها أموال مرتبطة بصناديق التقاعد والصحة، الأمر الذي زاد من حدة المخاوف بشأن مصير الودائع والأموال العمومية.
كما واجه الرئيس المستقيل انتقادات سياسية بسبب علاقاته التجارية السابقة بالمجموعة المالكة للبنك، حيث كان مساهما فيها إلى غاية مارس 2025، فيما اتهمه نواب المعارضة بتضارب المصالح وسوء تدبير الملف، وهي اتهامات رفضها بينيا.
وبعد إعلان الاستقالة، صوت مجلس النواب بأغلبية 78 صوتا مقابل لا شيء لصالح عزله، في خطوة أحالت الملف على مجلس الشيوخ، بينما يرتقب أن يتولى نائب الرئيس بيدرو أليانا خلافته، بعد استكمال الإجراءات الدستورية.
وكانت الأزمة قد أدت أيضا إلى توقيف عدد من المسؤولين التنفيذيين بالبنك، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات مخالفات مالية وقروض لشركات مرتبطة بملاك المؤسسة.
