متابعة
تتجه الحكومة الفرنسية نحو رفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 1500 يورو صافيًا شهريًا، في خطوة تروم تحسين القدرة الشرائية للعاملين، وسط تصاعد الضغوط النقابية المطالبة بزيادة الأجور ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال وزير العمل الفرنسي جان بيير فاراندو، الجمعة، إن تجاوز الحد الأدنى للأجور عتبة 1500 يورو صافيًا يمثل هدفًا مهمًا للحكومة، مشيرًا إلى أن المستوى الحالي يبلغ 1477.93 يورو صافيًا شهريًا.
وأعرب الوزير عن دعمه لإقرار زيادة مبكرة تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح دجنبر المقبل، موضحًا أن القرار قد يُحسم خلال الأسبوع المقبل، في حال التوصل إلى اتفاق بشأنه.
وتأتي هذه التوجهات في وقت تطالب فيه النقابات العمالية بزيادة تتراوح بين 100 و150 يورو صافيًا شهريًا، معتبرة أن الزيادة المرتقبة ينبغي أن تستجيب للضغوط المعيشية التي تواجه الأجراء، في حين يبدو التوجه الحكومي المطروح أقل من سقف المطالب النقابية.
وفي سياق متصل، كشف فاراندو عن إعداد مرسوم يهدف إلى تشجيع القطاعات المهنية على مراجعة الحدود الدنيا للأجور، مع إمكانية تشديد الأعباء المفروضة على القطاعات التي لا تبادر إلى تحديث سلالم رواتبها.
ومن المرتقب أن يشكل مؤتمر الحوار الاجتماعي، الذي دعا إليه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو يوم الاثنين المقبل، محطة أساسية لمناقشة هذا الملف، بمشاركة ممثلي النقابات وأرباب العمل، في مسعى حكومي للتوصل إلى تسوية بشأن الأجور واحتواء الاحتجاجات الاجتماعية.
