كشف حسن طارق، الأمين العام للحكومة، أن الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2027 بلغت 188 مليون درهم، بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، موزعة بين نفقات الموظفين والتسيير والاستثمار.
وأوضح طارق، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، الخميس، أن 131 مليون درهم ستخصص لنفقات الموظفين، مقابل 32 مليون درهم لنفقات التسيير، و25 مليون درهم للاستثمار.
وفي استعراضه لحصيلة العمل التشريعي للأمانة العامة للحكومة خلال الولاية الحكومية السابقة، أفاد المسؤول ذاته بأن مجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المصادق عليها بلغ حوالي 800 نص، إلى جانب 138 قانونا، من بينها نصوص تشريعية مرجعية، على غرار قانون الالتزامات والعقود، الذي يستدعي تعديله نقاشا معمقا ومراعاة متطلبات الحكامة التشريعية.
وأشار طارق إلى أن هذه الحصيلة شملت، على الخصوص، المصادقة على 12 قانونا تنظيميا وقانونين تمهيريين و124 قانونا عاديا، مبرزا أن الحصيلة المسجلة خلال السنة الجارية تضمنت قانونين تنظيميين و29 قانونا عاديا و32 اتفاقية دولية، فضلا عن 105 مراسيم تنظيمية.
وأكد الأمين العام للحكومة أن الخطب الملكية تشكل أحد المصادر الأساسية للإلهام التشريعي، بالنظر إلى ما تتضمنه من توجهات تؤطر العمل القانوني والتشريعي، موضحا أن النصوص المصادق عليها ترتبط بشكل مباشر بانشغالات المواطنين وانتظاراتهم، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والمالية والاستثمار والتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب إصلاح الإدارة والصحافة ورقمنة المنظومة الصحية.
وشدد طارق على أن جهود الأمانة العامة للحكومة تروم مواكبة وتأطير المسار التشريعي وفق الأفق الاستراتيجي للمملكة، المرتبط بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، مبرزا أهمية التشريع المهني، ولا سيما ما يتعلق بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والمهن القانونية، التي شهدت إصدار عدد مهم من النصوص التشريعية والتنظيمية.
وفي ما يتعلق بالاختصاصات غير التشريعية، كشف المسؤول ذاته أن عدد التراخيص المسلمة لمزاولة المهن الصحية بلغ 1842 ترخيصا، تشمل المجالات الطبية وشبه الطبية والصيدلية، فيما وصل عدد التراخيص المتعلقة بالمهن التقنية إلى 342 ترخيصا.
كما استعرض حصيلة المطبعة الرسمية، التي تولت نشر حوالي 3500 نص، مع سحب 119 ألف نسخة، فضلا عن معالجة 212 رأيا مرتبطا بالطلبيات العمومية، وهو رقم يتجاوز الحصيلة المسجلة خلال السنوات السابقة.
وبخصوص أولويات المرحلة المقبلة، أبرز طارق أهمية استثمار التجارب والخبرات المتراكمة، وتكريس مبادئ الشفافية والموضوعية في التدبير، وتعزيز الحكامة في تسيير الخدمات الاجتماعية على المستوى الإقليمي، إلى جانب ترسيخ التخليق ومحاربة الفساد ومواصلة دعم الاستثمار.
