كشف أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، عن توجه الحكومة نحو إرساء إطار وطني لحكامة الذكاء الاصطناعي، يقوم على السيادة الرقمية وحماية المعطيات والحقوق والحريات، مع الحفاظ على هامش من الحرية يسمح للفاعلين الاقتصاديين والتكنولوجيين بتطوير الابتكار والحلول الرقمية.
وأوضح رحو، في معرض جوابه عن أسئلة النواب خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن المغرب مطالب بالانتقال من موقع مستهلك للتكنولوجيات الحديثة إلى المساهمة في تطويرها وإنتاج حلولها، وتسخيرها لخدمة المواطنين والمقاولات، مؤكدا أن تحقيق هذا الطموح يستدعي تعبئة القطاعين العام والخاص وتطوير القدرات الوطنية في مجالات البيانات والنماذج اللغوية والبنيات التحتية السحابية والحوسبة.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستتركز على تسريع تنزيل الأولويات المحددة ضمن خارطة الطريق الوطنية “AI Made in Morocco”، بتكامل مع استراتيجية المغرب الرقمي 2030، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق أثرا ملموسا على الاقتصاد والإدارة والمجتمع.
وفي ما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل، أوضح رحو أن هذه التكنولوجيا لن تقتصر على إحداث مهن جديدة، بل ستساهم أيضا في تطوير المهن القائمة ورفع إنتاجيتها، بما يسمح بتحويل التحديات المرتبطة بالتحولات التكنولوجية إلى فرص لخلق مناصب الشغل وتقويتها.
وأضاف أن الحكومة ستعمل، بتنسيق مع القطاعات المعنية، على تحديد المهن الأكثر تأثرا بهذه التحولات واستباق حاجياتها من الكفاءات، من خلال برامج للتكوين المستمر وإعادة التأهيل. وضرب مثالا بالموظف العمومي الذي يمكنه الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في معالجة الملفات وإعداد الوثائق والبحث في المعلومات بوتيرة أسرع، بما يتيح له تخصيص وقت أكبر لخدمة المواطنين، وهو ما ينطبق أيضا على الأطباء والمدرسين والمهندسين والمقاولين.
وعلى مستوى تحديث الإدارة العمومية، أبرز المسؤول الحكومي أن التوجه يتجاوز مجرد رقمنة المساطر إلى إعادة التفكير في أساليب العمل والتدبير الإداري، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في معالجة الملفات وتحليل المعطيات وإعداد التقارير والوثائق ودعم اتخاذ القرار.
وكشف في هذا السياق عن العمل على تطوير مساعدين قائمين على الذكاء الاصطناعي، أحدهما لمواكبة المقاولات في مساطرها والتزاماتها، والثاني قانوني لتسهيل البحث في النصوص التشريعية وتحليلها والمساعدة في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم، بما يساهم في تحسين أداء الإدارة وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
وبخصوص البحث والابتكار، أعلن رحو التوجه نحو تسريع التفعيل العملي لشبكة “معاهد الجزري”، حتى تتمكن أربعة من مكوناتها من الانطلاق في أقرب الآجال، بالتوازي مع مواصلة توسيع الشبكة على مستوى مختلف جهات المملكة، إلى جانب تطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والنماذج اللغوية وتعزيز البنيات التحتية السحابية والحوسبة.
وفي الجانب الاستثماري، شدد الوزير على أهمية انخراط القطاع الخاص في الابتكار وخلق فرص الشغل، معلنا التوجه نحو تفعيل آلية لتمويل المقاولات الناشئة، تستهدف تعبئة 2.5 مليار درهم، فضلا عن تشجيع المقاولات المغربية، خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والتنافسية.
أما بخصوص السيادة الرقمية، فأكد رحو أن التحدي يتمثل في وضع خطة عمل عملية تواكب التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا، مع ضمان حماية الحقوق والحريات والسيادة الوطنية وأمن المعطيات وتطوير الموارد البشرية.
واستحضر الوزير تجارب دولية، من بينها الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية، في تنظيم الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن عددا من البلدان اختار اعتماد ترسانة قانونية مرنة قابلة للتطوير والتحديث، وهو توجه يمكن للمغرب الاستفادة منه عند إعداد إطاره الوطني.
وختم رحو بالتأكيد على أن تحقيق السيادة الرقمية لا يعني بالضرورة التحكم في جميع مراحل تطوير الذكاء الاصطناعي، بل يقتضي تحديد المجالات والمراحل التي يستطيع المغرب ضمان سيادته فيها، والعمل على تطويرها تدريجيا، بالاستعانة بالشراكات المناسبة، معتبرا أن جهود القطاع العام وحدها لن تكون كافية لإنجاح هذا الورش دون انخراط القطاع الخاص المغربي.



















