متابعة
تسعى المملكة المغربية وموريتانيا إلى إعطاء دفعة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية، من خلال رفع حجم المبادلات التجارية الثنائية إلى 6 مليارات درهم بحلول سنة 2030، في إطار توجه مشترك يروم تعزيز الاستثمارات وتنويع الصادرات وتطوير الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وفي هذا السياق، كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا بلغت حوالي 3.7 مليارات درهم خلال سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15 في المائة مقارنة بسنة 2024، وذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة من تظاهرة «أسبوع المغرب» بالعاصمة نواكشوط، يوم الاثنين 16 نونبر.
وأوضح المسؤول الحكومي أن موريتانيا أصبحت ثاني أكبر سوق إفريقية للصادرات المغربية، والأولى على المستوى العربي، مشيرا إلى أن المغرب يمثل 37 في المائة من واردات موريتانيا القادمة من القارة الإفريقية، وهو ما يعكس أهمية الشراكة التجارية بين البلدين والإمكانات التي لا تزال متاحة لتطويرها.
وأكد حجيرة أن الطموح المشترك لا يقتصر على الرفع من حجم المبادلات التجارية، بل يشمل أيضا تنويعها وتعزيز تدفق المنتجات في الاتجاهين، بما يساهم في تحقيق تكامل اقتصادي أكبر وتوازن أفضل في الميزان التجاري، خاصة من خلال تشجيع الصادرات الموريتانية نحو السوق المغربية.
وفي إطار توسيع مجالات التعاون، دعا المسؤول المغربي إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وإطلاق مشاريع مشتركة في عدد من القطاعات الواعدة، من بينها الفلاحة والصناعات الغذائية والصيد البحري والصناعات التحويلية ومواد البناء والطاقات المتجددة والسياحة والخدمات.
كما شدد على ضرورة تحديث الإطار الاتفاقي المنظم للعلاقات التجارية بين البلدين، والذي يعود إلى سنة 1986، باعتباره خطوة أساسية لمواكبة التحولات الاقتصادية وتوفير شروط أفضل لتطوير المبادلات والاستثمارات.
وفي السياق ذاته، يرتقب عقد اجتماع بين عمر حجيرة ووزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، يوم الثلاثاء 17 نونبر، لبحث إحداث آلية مؤسساتية مشتركة تتولى تتبع المبادلات التجارية والاستثمارات ومواكبة الشراكات بين شركات القطاع الخاص، إلى جانب تحديد مشاريع عملية وفق آجال ونتائج واضحة.
وعلى مستوى البنيات التحتية، تبرز مشاريع الربط الطرقي والطاقي ضمن الأوراش الاستراتيجية الداعمة لهذا التقارب الاقتصادي، لاسيما اتفاق إعادة تأهيل الطريق الوطنية الرابطة بين نواكشوط ونواذيبو، على مسافة 480 كيلومترا، فضلا عن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وتندرج هذه الدينامية ضمن الرؤية الرامية إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي في الفضاء الأطلسي الإفريقي، وتقوية الربط بين شمال إفريقيا ومنطقة الساحل وغرب القارة، بما يجعل من المغرب وموريتانيا شريكين أساسيين في تطوير المبادلات التجارية والاستثمارية الإقليمية.


















