خصصت إدارة الدفاع الوطني غلافا ماليا إجماليا قدره 863 مليون درهم لتمويل عملية الخدمة العسكرية برسم سنة 2027، بما يشمل نفقات تسيير الفوج 41 من المجندين، وأجورهم وتغذيتهم، فضلا عن صيانة وإصلاح المباني الإدارية وتوفير اللباس ومصاريف التخييم واقتناء وسائل النقل.
وحسب المعطيات التي قدمها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، فإن هذه الاعتمادات تتوزع على ثلاثة أبواب من الميزانية، تشمل 42 مليون درهم لنفقات التسيير، و560 مليون درهم للأجور والتغذية، و261 مليون درهم للاستثمار المرتبط بصيانة المباني الإدارية واللباس والتخييم واقتناء وسائل النقل.
وتندرج هذه الاعتمادات ضمن ميزانية إدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2027، التي سترتفع إلى 76,4 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم سنة 2026، بزيادة قدرها 3,4 مليارات درهم، أي بنسبة 4,7 في المائة، وهو ما يمثل 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام المرتقب للسنة المقبلة.
وبحسب التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية حول مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني، يستحوذ باب الموظفين على الحصة الأكبر من الميزانية بنسبة 65 في المائة، بما مجموعه 49,3 مليار درهم، مقابل 8,4 مليارات درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و18,7 مليار درهم للاستثمار والنفقات المخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.
وفي تفاصيل باب الموظفين، سترتفع الاعتمادات المخصصة له من 47,4 مليار درهم سنة 2026 إلى 49,3 مليار درهم سنة 2027، بزيادة قدرها 1,9 مليار درهم، ستوجه أساسا لتغطية الزيادة في المنحة اليومية للتغذية لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وإحداث 5500 منصب مالي جديد، منها 4000 منصب للوحدات العسكرية المحدثة من طرف القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، و1500 منصب لفائدة الدرك الملكي.
كما تشمل هذه الاعتمادات 400 مليون درهم لتغطية النفقات المرتبطة بترقية العسكريين والموظفين المدنيين خلال السنة المالية المقبلة، و290 مليون درهم لتغطية بعض نفقات الموظفين، بما فيها مساهمة الدولة في أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد.
أما باب المعدات والنفقات المختلفة، فسيعرف ارتفاعا بقيمة 446 مليون درهم، ليستقر في 8,4 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 5,6 في المائة. وتشمل الاعتمادات المخصصة له 1,3 مليار درهم لكراء المساكن الإدارية والوظيفية للدرك الملكي، و1,2 مليار درهم للأعمال الاجتماعية لفائدة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
كما يتضمن هذا الباب 534 مليون درهم لتغطية مستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، و349 مليون درهم كإعانات لفائدة المستشفيات العسكرية والتعاضدية العامة للقوات المسلحة الملكية والمديرية العامة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ومؤسسات أخرى تابعة لإدارة الدفاع الوطني.
وعلى مستوى الاستثمار، ستبلغ اعتمادات الأداء 7,2 مليارات درهم سنة 2027، مقابل 6,2 مليارات درهم خلال السنة الجارية، فيما ستصل اعتمادات الالتزام إلى 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 1,2 مليار درهم.
وستوجه هذه الاعتمادات إلى اقتناء معدات لتعزيز البنيات التحتية العسكرية المخصصة لتأمين الحدود الشرقية والجنوبية، واقتناء الأسلحة والذخيرة لفائدة مختلف مكونات القوات المسلحة الملكية، إلى جانب بناء الثكنات العسكرية ومراكز الدرك الملكي.
وتشمل المشاريع المبرمجة أيضا تحديث وتوسيع المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، ومواصلة بناء الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا باعتبارها قطبا جامعيا مندمجا لمؤسسات التكوين العسكري العالي، فضلا عن صيانة وتحديث العتاد العسكري لمختلف مكونات القوات المسلحة الملكية.
وفي ما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، أوضح لوديي أن اعتمادات الأداء المقتطعة من التكاليف المشتركة للميزانية العامة للدولة ستستقر في 11,5 مليار درهم، وهو المستوى المسجل سنة 2026، وستخصص أساسا لأداء الأقساط السنوية للدين العسكري وتسوية مستحقات مرتبطة بعقود اقتناء العتاد والمعدات.
في المقابل، ستبلغ اعتمادات الالتزام المأذون بها مقدما 190,5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 21 في المائة مقارنة بسنة 2026، ستخصص نسبة 78 في المائة منها لتغطية الالتزامات المترتبة عن الصفقات المبرمة خلال السنوات الماضية، بما فيها الدين العسكري والعقود طويلة الأمد، فيما ستوجه النسبة المتبقية، البالغة 22 في المائة، إلى العقود الجديدة المرتقب إبرامها خلال سنة 2027.
وشدد الوزير المنتدب على أن اعتمادات الالتزام البالغة 190,5 مليار درهم لا تمثل نفقات فعلية ستصرف خلال السنة المقبلة، وإنما تشكل سقفا ماليا يسمح بتغطية الالتزامات المرتبطة بالدين العسكري والعقود طويلة الأمد، وإبرام صفقات تصنيع الأسلحة والمعدات وإنجاز البنيات التحتية التي يمتد تنفيذها على سنوات.
وبذلك، تبلغ اعتمادات الأداء، التي تمثل النفقات الفعلية المقرر صرفها خلال سنة 2027، ما مجموعه 76,4 مليار درهم، وستغطي الأجور والنفقات الجارية والاستثمارات وصيانة المعدات وأداء مستحقات الدين العسكري خلال السنة المالية المقبلة.



















