إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين بروكسيل والرباط أعاد موضوع المغاربة فوضعية غير قانونية، وخاصة المعتقلين بالسجون البلجيكية، للظهور من جديد. بحيث تطمح بروكسيل، من خلال عودة العلاقات مع المملكة المغربية لانتعاشتها، لإعادة هؤلاء الأشخاص بشكل كامل.
وقالت نيكول دي مور، وزيرة الهجرة البلجيكية، فتصريح لصحيفة “Het Nieuwsblad”، على هامش زيارتها رفقة وفد وزاري ترأسوا ألكسندر دي كرو، رئيس الحكومة البلجيكي، بلي الرباط عطاتنا وعود بأنها غتسقبل عودة المغاربة في وضعية غير قانونية”.
وأضافت الصحيفة ذاتها، نقلا عن مصدر وزاري بلجيكي آخر، أن “بروكسيل ناقشات مع الوفد المغربي ترحيل خمسة أشخاص على الأقل فكل رحلة من الرحلات الجوية المنتظمة”، مؤكدا أن “هاد الأمر ولا ممكن، بعد انعقاد لجنة الشراكة”.
وحسب صحيفة ” Le Soir” البلجيكية، فإن “معركة إعادة المغاربة فوضعية غير قانونية طويلة الأمد وصعبة، حيث ترفض الرباط وتتردد دائما فالتعاون فهاد المسألة”.
وأورد المصدر عينه أن “بروكسيل تمكنات من أخذ وعود مغربية بإعادة هؤلاء الأشخاص في وضعية غير قانونية، مع فتح مكتب لضابط اتصال قضائي؛ وهو المنصب الاستخباراتي الثاني من نوعوا لبلجيكا بعد الولايات المتحدة الأمريكية”.
ووفق موقع “RTBF” البلجيكي، فإن “موضوع المعتقلين أصحاب الجنسية المغربية فالسجون البلجيكية كان من المواضيع اللي تناقشات فاجتماع اللجنة العليا المشتركة، بحيث كتطمح بروكسيل لترحيل ما مجموعة 1100 معتقل”.
وبالنسبة لحقوقيين، فالأمر “غير مقبول”، والمملكة لا يمكن أن تستقبل سجناء قادمين من دول أخرى، حتى لو كانت لديهم الجنسية المغربية، باعتبار أن الرباط كتعاني من مشكل اكتظاظ السجون، وقبول هذا الأمر غيشجع الدول الأوروبية الأخرى على نهج الخطوة نفسها.
