في لقاء مصور اليوم، قدم عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، مجموعة من التصريحات التي حملت انتقادات لاذعة لأداء الحكومة في عدة مجالات. حيث أشار بوانو إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2025 لا يعكس برنامج الحكومة بشكل فعلي ولا يواكب التحديات الراهنة. هذا التصريح يعكس استياءً واضحًا من الحزب تجاه الفجوة بين الخطط المعلنة والإجراءات المتخذة، مما يطرح تساؤلات عميقة حول قدرة الحكومة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل المواطنين.
كما لفت بوانو إلى أن المجلس الوزاري صادق منذ أكثر من عام على اتفاقيتين لمكافحة الفساد، إلا أن هاتين الاتفاقيتين لم تُعرضا بعد على البرلمان، مما يثير علامات استفهام حول التزام الحكومة بتنفيذ وعودها في هذا الصدد. هذا التأخير في التفعيل يسلط الضوء على ما قد يعتبره البعض غياب الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد بشكل جدي، ما يساهم في زيادة الشكوك حول مصداقية الحكومة.
وفي معرض تعليقه على هذا الموضوع، قال بوانو: “نحن لسنا سواسية في مكافحة الفساد”، مشيرًا إلى أن هناك تباينًا في كيفية معالجة هذه القضية بين الأفراد والقطاعات. هذه التصريحات تفضح التناقضات المحتملة في سياسة الحكومة، وتثير القلق بشأن تكافؤ الفرص والعدالة في تطبيق القوانين بين مختلف الفئات.
من جهة أخرى، تناول بوانو قضية “مول العسل” التي تم فيها تخفيض رسوم الاستيراد بشكل غير مسبوق، من 40% إلى 2.5% لصالح هذا الشخص، ما يثير التساؤلات حول دوافع الحكومة وراء هذه القرارات، ويعكس شكوكًا في مدى نزاهة السياسات المتبعة في معالجة القضايا الاقتصادية. هذا النوع من القرارات يمكن أن يساهم في تعزيز فكرة المحسوبية والتفريق بين المواطنين، وهو ما لا يخدم مصلحة الوطن ولا يعزز الثقة في المؤسسات.
أما فيما يتعلق بمجلس المنافسة، فقد أثار بوانو قلقًا من تشريعات مصلحية قد تؤثر سلبًا على مستوى المنافسة في السوق المغربي، مما قد يسهم في تعزيز الاحتكارات والحد من العدالة الاقتصادية. هذه التشريعات التي تركز على مصالح معينة تطرح تساؤلات حول نوايا الحكومة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية في السوق، مما يعزز من المخاوف لدى المواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
إن هذه التصريحات، التي تناولت قضايا مالية، اقتصادية وفساد، تفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول أداء الحكومة الحالية وتوجهاتها في معالجة الملفات الحساسة. وفي ظل هذا النقاش، يظل السؤال المطروح هو: هل ستتمكن الحكومة من استعادة الثقة لدى المواطنين، أم أن هذه الانتقادات ستزيد من حالة القلق والإحباط التي يعيشها المواطن المغربي في ظل هذه الظروف؟
