متابعة
يساهم قطاع الصناعة التقليدية على المستوى الوطني في تحقيق رقم معاملات يقدر ب 140 مليار درهم.
وأفادت معطيات تم تقديمها أمس الخميس بفاس على هامش لقاء تواصلي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، مع مختلف الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، بأن القطاع يخلق رقم معاملات يصل إلى 96.3 مليار درهم في صنف الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية، و43.7 مليار درهم في صنف الصناعة التقليدية الخدماتية.
وبحسب المعطيات ذاتها، التي قدمها المدير الجهوي للصناعة التقليدية بفاس، عبد الرحيم بلخياط، فإن القطاع يساهم ب 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، ويوجد ما يناهز 275 ألف وحدة للصناعة التقليدية على المستوى الوطني، إضافة إلى 2063 مقاولة في القطاع على الصعيد الوطني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن صادرات منتوجات الصناعة التقليدية على المستوى الوطني بلغت سنة 2024 ما يناهز 11ر1 مليار درهم بزيادة 3 في المائة مقارنة بسنة 2023، مبرزا وجود 251 صانعا حائزا على شارات الجودة على المستوى الوطني.
وعلى مستوى جهة فاس مكناس، أوضح بلخياط أن القطاع يشغل أزيد من 144 ألف صانع تقليدي بصنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية ، كما توجد 44 ألف وحدة بالجهة أي ما يقارب 16 في المائة من عدد وحدات الإنتاج وطنيا.
وأشار المسؤول إلى أن القطاع يحقق على صعيد الجهة رقم معاملات يناهز 6ر10 مليار درهم، أي ما يقارب 11 في المائة من رقم معاملات صنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية الوطني.
وتصل صادرات منتوجات الصناعة التقليدية على صعيد جهة فاس مكناس إلى 143 مليون درهم، ويوجد بها 641 صانعا حائزا على شارات الجودة، أي ما يعادل 25 في المائة من عدد شارات الجودة وطنيا.
كما توجد، بحسب المصدر ذاته، 525 مقاولة للصناعة التقليدية على مستوى الجهة، أي ما يعادل 23 في المائة من عدد مقاولات الصناعة التقليدية على الصعيد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني اطلع اليوم الخميس بفاس على تقدم مجموعة من المشاريع المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية بالمدينة.
وتفقد لحسن السعدي مجمع الصناعة التقليدية بالمدينة، والذي عرف عملية ترميم مهمة في إطار إعادة هيكلته وتحسين ظروف الاشتغال فيه بالنسبة للصناع التقليديين بالمدينة.
ويضم برنامج المسؤول الحكومي زيارات للمدينة القديمة لفاس ولمراكز تكوين ومقاولات في الصناعة التقليدية بالمدينة، ومركبات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعقد اجتماع مجلس المؤسسة الخاص بالمعهد المتخصص لفنون الصناعة التقليدية.
