غوتيريش يدعو إلى “العمل المشترك” للنهوض بحقوق الإنسان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم  أمس الاثنين بجنيف، إلى “العمل المشترك” من أجل النهوض بحقوق الانسان التي اعتبرها “أوكسجين البشرية”، ولكنها “تخنق الواحدة تلو الأخرى”.

وقال غوتيريش، في افتتاح الدورة العادية الـ58 لمجلس حقوق الإنسان والتي تستمر إلى غاية 4 من أبريل، إن “حقوق الإنسان، التي تتعرض لهجوم شرس، باتت محاصرة”، مشيرا إلى عدد من العوامل، منها النزاعات، وعدم المساواة، والتغيرات المناخية، والتكنولوجيات المنفلتة من الضوابط.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 58 للمجلس، التي تعرف مشاركة مسؤولين كبار من 128 دولة، من بينها المغرب الذي يمثله وفد يقوده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن “هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا لكل الآليات والنظم التي أقيمت بعد نضال طويل في السنوات الثمانين الأخيرة بهدف حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”.

وأشار إلى أن “الميثاق من أجل المستقبل” يقدم حلولا للنهوض بحقوق الإنسان من خلال السلام والتنمية وسيادة القانون والعمل المناخي وتحسين إدارة التكنولوجيات، مسلطا الضوء على الصلة بين أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، مع التشديد على أهمية تسريع التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف.

كما تطرق للمخاطر التي تتعرض لها حقوق الإنسان بسبب التحولات التكنولوجية المتسارعة، داعيا إلى حكامة قوية لهذه التكنولوجيات، لاسيما الذكاء الاصطناعي.

وتابع قوله أنه “في مواجهة هذه التهديدات، يجمع الميثاق الرقمي العالم أجمع من أجل ضمان عدم التضحية بحقوق الانسان بسبب التكنولوجيا”، داعيا إلى الاستثمار في الوصول إلى الأنترنت بأسعار معقولة، والتكوين في المجال الرقمي، والبنية التحتية.

من جهته، أبدى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، الملاحظة ذاتها حول “التدهور الحاد في حقوق الإنسان” نتيجة النزاعات المشتعلة حول العالم، مؤكدا أن “حتى الحرب لها قواعد (…) ويجب ألا يتم استهداف المدنيين أبدا”.

وفي الوقت الذي تحتفل فيه منظمة الأمم المتحدة بالذكرى الثمانين لتأسيسها هذا العام، شدد على أن الميثاق من أجل المستقبل وملحقاته يمهد الطريق لعالم “أكثر عدلا وإنصافا”، حيث تحترم فيه حقوق الإنسان للجميع.

وأبرز أن التحدي الآن يتمثل في تنفيذ هذا الميثاق، “وهي مهمة جماعية تقع على عاتق الجميع، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني”، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية في جنيف ينبغي أن تضطلع بدور مركزي في هذه العملية.

كما تطرق رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للمشاريع الراهنة، والتي تتعلق لاسيما بالمناقشات حول تشغيل الأطفال، وحقوق المسنين، ومظالم بشأن العنصرية، والنقاش السنوي الرفيع المستوى حول مكافحة الجريمة، والذي سيركز على التحديات الحالية التي تواجه السجون.

وتميزت الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها السفير يورغ لاوبر، الممثل الدائم لسويسرا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بخطابات ألقاها كل من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس برسم سنة 2025.

وخلال الأسابيع الست لهذه الدورة الـ58، من المقرر أن يتدارس مجلس حقوق الإنسان أزيد من 80 تقريرا مقدما من طرف الأمانة العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبراء حقوق الإنسان وهيئات التحقيق الأخرى بشأن مجموعة مهمة من المواضيع المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في نحو أربعين بلدا.

وفي إطار الاستعراض الدوري الشامل، سيتدارس مجلس حقوق الإنسان كذلك تقارير عن 14 بلدا.

بالإضافة إلى وهبي، يمثل المغرب في هذا الاجتماع، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، فضلا عن وفد يضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.