متابعة
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن شروع الوزارة في إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفاء، بهدف تحسين التكامل والتنسيق بين مختلف المتدخلين وضمان استجابة فعالة للحالات الطبية الطارئة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع سيمكن من تعزيز التنسيق بين الوقاية المدنية والجماعات الترابية ومراكز تلقي النداءات الاستعجالية، في أفق تحسين خدمات المساعدة الطبية ما قبل الوصول إلى المؤسسات الاستشفائية. وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير عمل مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية، من خلال تحسين الأداء المرتبط بالرقم المجاني 141، وضمان استجابة فورية وفعالة لنداءات المواطنين.
وسجل الوزير أن المستعجلات الطبية تشكل أولوية ضمن استراتيجية إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بالنظر إلى دورها المحوري في التكفل السريع بالحالات الاستعجالية، مبرزا أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز خدمات المستعجلات بالمستشفيات الجهوية، لما تمثله من دعامة أساسية في العرض الصحي الجهوي.
وأفاد بأن القطاع العام يتوفر حاليا على 155 مصلحة استقبال مستعجلات موزعة حسب مستوياتها المرجعية، من بينها 100 مصلحة أساسية بالمستشفيات المحلية والإقليمية، و24 مصلحة كاملة بالمستشفيات الجهوية والجامعية، و31 مصلحة متخصصة. كما أكد أن جميع المستشفيات الجهوية تتوفر على مصالح مستعجلات مجهزة للتكفل بالحالات الحرجة.
وكشف أن مصالح الاستقبال العمومية سجلت أكثر من 6 ملايين استشارة استعجالية خلال سنة 2024، وهو رقم يعكس الضغط الكبير على هذه المرافق، مما استدعى تعزيز العرض الاستعجالي بإحداث 110 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب، إلى جانب دعم مصالح المساعدة الطبية المستعجلة للاستجابة الفورية.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه بعض مصالح المستعجلات الجهوية تتمثل أساساً في الخصاص على مستوى الموارد البشرية الطبية والتمريضية، والضغط الناتج عن ارتفاع عدد الاستشارات، فضلا عن الحاجة إلى تحديث التجهيزات البيوطبية وتوسيع بنيات الاستقبال.
وأكد أن الوزارة شرعت في تنفيذ برامج دعم موجهة لتأهيل هذه المصالح وفق دليل مرجعي وطني، يشمل إحداث قاعات الفرز وتحسين خدمات الاستقبال، إلى جانب تجهيز وحدات جديدة للمستعجلات الطبية للقرب، بما يسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات الجهوية وتعزيز نجاعة التكفل بالحالات الطارئة.
