تحملت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات عبء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب، والتي كلفتها 1.5 مليار دولار من أرباحها التشغيلية المتوقعة لعام 2025، وفقا لما أعلنته الشركة في بيان رسمي.
ورغم التحديات، أعلنت فورد عن نتائج أولى لهذا العام جاءت أفضل من التوقعات، لكنها علقت توقعاتها السنوية بسبب تداعيات هذه الرسوم المفروضة على القطاع.
وأوضحت الشركة أن الضرر الصافي في الربع الأول من عام 2025 بلغ 200 مليون دولار، في حين بلغ صافي أرباح العام السابق 10.2 مليار دولار. وأشارت المديرة المالية، شيري هاوس، إلى أن الشركة تسعى جاهدة للتقليل من تأثير هذه السياسات الجمركية، من خلال تبني استراتيجيات بديلة كالنقل المضمون، والذي بات يستخدم في 35% من حركة المركبات بين المكسيك وكندا عبر الأراضي الأمريكية لتفادي الرسوم.
وكانت إدارة ترامب قد فرضت مطلع أبريل رسوما جمركية بنسبة 25% على السيارات الجديدة، تلتها رسوم مشابهة على قطع الغيار اعتبارا من 3 مايو، مع بعض الإعفاءات لمنتجات مصنعة في المكسيك وكندا ضمن اتفاقية التجارة الحرة (ACEUM)، وأفادت فورد أن 80% من قطع الغيار المستخدمة في مصانعها الـ24 بالولايات المتحدة مشمولة ضمن هذه الاتفاقية.
وفي ضوء هذه التحديات، أعلن مدير العمليات في الشركة، كومار غالهوترا، أن فورد تدرس فرصا لتوطين سلاسل التوريد داخل الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على الواردات المتأثرة بالرسوم.
ومع أن فورد كانت قد توقعت، في إعلانها السنوي مطلع فبراير، أرباحا تشغيلية بين 7 و8.5 مليارات دولار وتدفقات نقدية بـ4.5 مليارات، إلا أن هذه الأرقام أصبحت الآن غير مؤكدة بسبب التقلبات المرتبطة بالرسوم الجمركية، وخصوصا تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم.
ورغم أن الشركة تعتمد بنسبة 85% على الصلب الأمريكي وتغطي حاجتها من الألمنيوم بالكامل محليا، فإن التكاليف تبقى معرضة للتقلب نتيجة تأثر الأسعار العالمية بهذه السياسة التجارية.
في المحصلة، وبينما تستمر فورد في مواجهة بيئة تجارية مضطربة، تبدو الشركة مصممة على التكيف والبحث عن حلول مستدامة للحفاظ على موقعها في سوق يشهد تحولات جذرية.
