متابعة
أطلقت جهة الدار البيضاء-سطات برنامجا تنمويا غير مسبوق برسم الفترة 2022-2027، باستثمار إجمالي يبلغ 64,2 مليار درهم، في خطوة ترسّخ مكانتها كقاطرة اقتصادية للمملكة.
ويتميز هذا النموذج الجديد بكونه يرتكز على التمويل الذاتي والاقتراض المباشر من السوق المالية دون ضمانة من الدولة، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الجهات.
وخلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، أكد عبد اللطيف معزوز، رئيس الجهة، أن المجلس يستعد لإطلاق قرض سندي مباشر، مبرزا أن الجهة باتت تحظى بثقة المؤسسات المالية الوطنية والدولية بفضل استقلاليتها المالية وقدرتها على تنفيذ المشاريع الكبرى بكفاءة.
ويرتكز البرنامج التنموي على محاور كبرى تشمل البنية التحتية والنقل، حيث خصصت 15,7 مليار درهم لتوسيع شبكة التنقل الحضري، من ضمنها 2,8 مليار من تمويل الجهة. ويتوقع أن تعرف المنطقة ثورة في الربط السككي عبر قطارات حضرية سريعة وتوسيع شبكة الحافلات بـ1300 وحدة جديدة في أفق 2028.
وفي ما يخص تدبير الموارد المائية، رصد غلاف مالي يفوق 12 مليار درهم، بتمويل مباشر يناهز 969 مليون درهم من الجهة، لتنفيذ مشاريع ذكية أبرزها محطات لإعادة تدوير المياه العادمة، دعما للتوازن البيئي وري المناطق الخضراء في سياق أزمة الجفاف المتواصلة.
وعلى مستوى النسيج الصناعي، تعتزم الجهة إنشاء ثلاث مناطق صناعية جديدة بغلاف إجمالي يفوق 4,4 مليار درهم، منها منطقة صناعية حرة ومنصات لوجيستية، تروم تعزيز الصادرات وخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب.
ولم تغفل الخطة تقليص الفوارق المجالية، حيث تم تخصيص 7,5 مليارات درهم لتنمية المناطق القروية والهشة عبر مشاريع اجتماعية وتربوية وثقافية بشراكة مع الجماعات والمجتمع المدني.
وفي جانب المشاريع الأفقية، خصصت اعتمادات تفوق 16 مليار درهم لدعم التحول الرقمي، الحكامة التشاركية، الطاقة النظيفة والتخطيط الحضري المستدام، فيما بلغت ميزانية دعم الصحة والتعليم والرياضة 4,5 مليارات درهم، والثقافة والإبداع 720 مليون درهم.
ويعد هذا البرنامج تحولا استراتيجيا في فلسفة تدبير التنمية الجهوية، يقوم على الشراكة الذكية، الشفافية، واستقطاب التمويلات الدولية، مدعوماً بإمكانات مراكز مالية كمركز الدار البيضاء المالي، ما يمنح الجهة أفقاً استثمارياً واعداً في محيط تنافسي دولي.
