متابعة
يتجدد كل صيف الجدل حول ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب، حيث يعتبر عدد من المواطنين أن قضاء العطلة أصبح رفاهية لا يقدر عليها الجميع، في وقت يؤكد فيه المهنيون أن الأسعار تعكس قانون العرض والطلب خلال موسم الذروة.
وقد قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، توضيحات رسمية بشأن هذا الموضوع، في جوابها على سؤال برلماني للنائب عبد الرحيم بوعيدة، أوضحت فيه أن الأسعار السياحية تخضع لمنطق المنافسة الحرة، استنادا إلى القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، ما يجعل ارتفاعها خلال الصيف أمرا طبيعيا أمام ارتفاع الطلب مقابل محدودية العرض في هذه الفترة.
ولمواجهة هذا التحدي الموسمي، أكدت الوزيرة أن الوزارة تسهر على تنفيذ سلسلة من التدابير في إطار خارطة الطريق الجديدة للسياحة، تروم بالأساس دعم الاستثمار في المنتجات الأكثر استهلاكا من طرف السياح المغاربة، بهدف موازنة العرض مع ارتفاع الطلب الداخلي.
ويجري العمل كذلك على تطوير منتجعات تلائم القدرة الشرائية للأسر المغربية، مع تثمين المدن العتيقة وتنشيط الفضاءات الثقافية، بهدف تنويع العرض السياحي وتوسيع جغرافية الاستقبال السياحي داخل البلاد. وتشمل هذه الجهود أيضا توسيع شبكة الربط الجوي لتأهيل وجهات جديدة، وتخفيف الضغط على المدن التقليدية كأكادير ومراكش وطنجة خلال موسم الذروة.
كما أوضحت الوزيرة أن الوزارة أطلقت حملات توعوية موجهة للمهنيين بشراكة مع الهيئات الممثلة للقطاع، لضمان تقديم خدمات بجودة وأسعار متوازنة، تلبي تطلعات السائح المحلي وتكرس صورة إيجابية عن السياحة الداخلية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق ارتفاع متزايد للشكاوى بشأن التكاليف المرتفعة للإيواء والمطاعم والخدمات السياحية، ما يطرح تحديات حقيقية على صناع القرار لضمان عدالة الولوج إلى العطلة وتحقيق التوازن بين مصلحة المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
