متابعة
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، سعد برادة، أن وزارته تعمل على محاصرة ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية، عبر تجهيزها تدريجيا بكاميرات المراقبة وخدمات الحراسة، وتعزيز التدابير التربوية والأمنية والإدارية لمواجهة مختلف أشكال الاعتداءات التي تهدد المناخ الدراسي.
وأوضح برادة، في جواب كتابي على سؤال تقدم به النائب إدريس السنتيسي حول انتشار العنف داخل المؤسسات التعليمية، أن الوزارة تعتبر كل أشكال العنف سلوكا مرفوضا تربويا وأخلاقيا واجتماعيا، لما له من تأثير مباشر على التحصيل الدراسي والجو العام داخل الفضاء المدرسي.
وأشار إلى إصدار مذكرتين وزاريتين سنتي 2017 و2024 لمناهضة العنف، ضمن مقاربة شمولية تدمج التلاميذ والأطر التربوية وجمعيات الآباء والمجتمع المدني والسلطات الأمنية، مؤكدا مواصلة تنفيذ برامج تزرع في الناشئة قيم التسامح والسلوك المدني، إلى جانب الحملات التحسيسية وتكثيف الأنشطة الترفيهية والرياضية داخل المدارس.
وشدد الوزير على أهمية الجانب الإداري من خلال تطوير خلايا الإنصات واليقظة والوساطة، واعتماد التبليغ الفوري والتدخل الحازم من قبل المديريات الإقليمية، مبرزا أيضا تفعيل المراصد الوطنية والجهوية لمحاربة العنف، وتوقيع شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني في شتنبر 2024 لتعزيز الأمن المدرسي.
وفي ما يتعلق بالعنف الرقمي الناتج عن استخدام الهواتف الذكية، كشف برادة عن تفعيل مذكرة وزارية صادرة عام 2018 تمنع استخدام الهواتف داخل الفصول الدراسية، مشيرا إلى إعداد دليل جديد لتأطير الاستخدام التربوي المسموح به لهذه الوسائل، مع إشراك الأسر ووسائل الإعلام في جهود التوعية والمواكبة.
وأكد الوزير أن الوزارة، رغم الجهود المبذولة، تواصل العمل على التنسيق مع مختلف الفاعلين لضمان بيئة مدرسية آمنة ومحفزة، قادرة على تنشئة أجيال متشبعة بقيم الانفتاح والحوار ومحصنة ضد كل أشكال العنف، بما فيها العنف الرقمي.
