متابعة
أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، عن الخطوط العريضة لاتفاق اقتصادي جديد يهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة، وتسريع إعادة التصنيع على ضفتي الأطلسي.
وجاء في بيان مشترك نشره البيت الأبيض أن الاتفاق يجسد التزام الطرفين بإقامة علاقات تجارية عادلة ومتوازنة، تقوم على المنفعة المتبادلة، مع السعي إلى معالجة الاختلالات التجارية القائمة.
وينص الإطار الجديد على توطيد الشراكة الاقتصادية عبر تعزيز الاستثمارات، وإلغاء الاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية على مجموع المنتجات الصناعية الأمريكية، مع منح ولوج تفضيلي لمنتجات أمريكية متعددة. في المقابل، ستطبق الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم الواردات الأوروبية.
كما اتفق الجانبان على التعاون في مجال التزويد الطاقي لضمان أمن الإمدادات، عبر إزالة العوائق غير الجمركية التي قد تحد من المبادلات في هذا القطاع.
وأكد البيان أن الاتفاق يشكل خطوة أولى ضمن مسار يمكن توسيعه مستقبلاً ليشمل مجالات جديدة، مع تحسين الولوج إلى الأسواق وتعزيز الاستثمارات.
ويتوقع أن تضخ مقاولات أوروبية استثمارات إضافية بقيمة 600 مليار دولار في قطاعات استراتيجية داخل الولايات المتحدة بحلول عام 2028.
