متابعة
كشفت إحصائيات حديثة لوزارة الداخلية النمساوية أن المواطنين المغاربة يواجهون أدنى نسب قبول طلبات اللجوء التي يتقدمون بها لسلطات الهجرة واللجوء في هذا البلد، إذ لم تتجاوز 1,7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ما يجعل المملكة في صدارة الدول التي تكاد تكون فرص قبول طلبات مواطنيها منعدمة، إلى جانب كل من جورجيا والهند.
وأشارت الوزارة ذاتها إلى تقديم أزيد من 10 آلاف طلب لجوء في النمسا من طرف مواطنين أجانب ما بين شهري يناير ويوليوز الماضيين، وهو ما يمثل انخفاضاً بحوالي 33 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة أن حوالي ثلثي الطلبات هذا العام كانت طلبات متابعة، أي مقدمة من أشخاص لديهم أصلاً وضع حماية داخل النمسا، وبالتالي فهم ليسوا وافدين جدداً، وهذا دليل واضح على نجاح سياسة تقليص الهجرة غير الشرعية إلى حدود الصفر.
وحسب المصدر ذاته تصدرت الطلبات المقدمة من المواطنين الأفغان إحصائيات شهر يوليوز، إذ قدموا 479 طلباً من مجموع الطلبات التي توصلت بها سلطات الهجرة واللجوء، البالغ عددها 1582 طلباً، منها 188 طلباً جديداً فقط، فيما الباقي طلبات متابعة أو مقدمة من أطفال وُلدوا في النمسا.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري أصدر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللجوء (BFA) أكثر من 18 ألف قرار برفض طلبات لجوء تقدم بها أجانب، فيما تنازل 1.082 شخصاً طوعاً عن طلب الحماية وغادروا النمسا أثناء سير الإجراءات، في حين تم منح اللجوء أو وضع الحماية المؤقتة لـ 6.064 شخصاً فقط.
وذكر تقرير وزارة الداخلية النمساوية أن نسب القبول كانت شبه منعدمة بالنسبة لمقدمي الطلبات من المغرب (1,7%)، وجورجيا (1,6%)، والهند (1,9%)، إذ يواصل المكتب الاتحادي في هذه الحالات الاعتماد على إجراءات سريعة لمعالجة الطلبات والبَت فيها في مدة لم تتجاوز في بعض الأحيان 72 ساعة.
وفي ما يتعلق بعمليات الترحيل كشفت المعطيات ذاتها عن تنفيذ أزيد من 7.820 عملية، مشيرة إلى أن حوالي نصف المرحلين كانوا موضوع إدانات جنائية من طرف محاكم نمساوية، من بينهم 68 سورياً و68 أفغانياً، إلى جانب 60 مواطناً جزائرياً.
وقال غيرهارد كارنر، وزير الداخلية النمساوي، إن الأشهر الماضية شهدت تنفيذ حزمة من الإجراءات ضمن سياسة لجوء صارمة وحازمة وعادلة، مثل تعليق لمّ الشمل العائلي، وإدخال بطاقة المساعدات العينية، بالإضافة إلى عمليات الترحيل المنتظمة، مبرزاً أن الهدف من وراء كل ذلك هو دفع الهجرة غير الشرعية إلى الصفر، وزاد: “سنواصل هذا النهج بكل حزم”.
في سياق ذي صلة كشف التقرير السنوي للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللجوء (BFA) لسنة 2024 عن تحقيق البلاد رقماً قياسياً جديداً في عمليات الترحيل، إذ تم ترحيل أكثر من 13 ألف شخص، لافتاً إلى إجراء أزيد من 1.389 عملية معالجة سريعة لطلبات اللجوء التي تخص أشخاصاً من “دول آمنة” أو من دول ذات احتمال قبول منخفض، فيما كان مواطنو المغرب وتركيا والهند من أبرز المستهدفين.
وقال غيرنوت ماير، مدير المكتب سالف الذكر: “ركزنا عام 2024 بشكل خاص على معالجة القضايا المتأخرة من عامي 2022 و2023، وتمكنا بذلك من تقليص عدد الملفات المعلقة إلى النصف تقريباً. كما نواصل تطبيق الإجراءات السريعة على الأشخاص ذوي فرص الاعتراف والقبول المنخفضة”، مضيفاً: “إذا لم يحصل شخص ما على حق الإقامة في النمسا فإننا نعمل بجد على ضمان مغادرته الطوعية أو القسرية في أقرب وقت ممكن”.
