يعيش النظام الجزائري على وقع أزمة مؤسساتية جديدة، بعدما فجّر قرار تأجيل الدورة البرلمانية العادية 2025/2026 موجة من الجدل الحاد، في خطوة اعتبرتها أطراف سياسية خرقًا صريحًا للدستور، وتكريسًا لهيمنة العسكر على مفاصل الدولة.
ففي الوقت الذي حاول مجلس الأمة تبرير التأجيل بدواعٍ “تنظيمية” مرتبطة باحتضان الجزائر لـ“معرض التجارة البينية الأفريقية” مطلع شتنبر المقبل، رأت قوى معارضة أن هذا التعليل يكشف عن استخفاف واضح بالمؤسسة التشريعية، وتحويلها إلى مجرد أداة تابعة لأجندة الجنرالات.
من جهتها، أعلنت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم رفضها القاطع للقرار، مؤكدة أن احترام المواعيد الدستورية يمثل أساسًا لضمان استقلالية البرلمان وترسيخ مبدأ الشرعية. كما لوّحت باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في الخطوة التي اعتبرتها تقويضًا لثقة الجزائريين في مؤسساتهم.
ويرى مراقبون أن هذا الوضع يعكس استمرار حالة الارتباك داخل هرم السلطة، خاصة مع تزايد غياب الرئيس عبد المجيد تبون عن المشهد، مقابل بروز قائد الأركان سعيد شنقريحة الذي يُتهم بالسعي لإحكام قبضته على المؤسسات، في إطار صراع أجنحة يتعمّق داخل قصر المرادية.
