متابعة
يتحدث المقال عن أزمة المياه العالمية المتزايدة وكيف يمكن لأسواق المياه أن تكون حلاً محتملاً لهذه الأزمة. يستعرض المقال تجارب بعض الدول، مثل تشيلي وأستراليا والولايات المتحدة، في إقامة أسواق المياه وكيف ساعدت هذه الأسواق في تخصيص المياه بشكل أكثر كفاءة. ومع ذلك، يسلط الضوء أيضًا على المخاطر المرتبطة بهذه الأسواق، مثل تفاوت الوصول إلى المياه بين الفئات الاجتماعية المختلفة وتأثيرها على البيئة. في النهاية، يدعو المقال إلى ضرورة وجود أطر تنظيمية قوية لضمان العدالة والاستدامة في إدارة المياه.
بقلم: إدواردو أرارال
سنغافورة ــ في تقرير تاريخي، حددت اللجنة العالمية المعنية باقتصاديات المياه مؤخرًا أسواق المياه كحل أساسي لأزمة المياه العالمية المتصاعدة المدفوعة بتغير المناخ. والمنطق بسيط: عندما يكون أي شيء نادرًا، فإنه يصبح أكثر قيمة. من خلال تسعير المياه على النحو المناسب وإنشاء أسواق لتخصيص المياه على أساس الطلب، يصبح بوسعنا تعزيز الاستخدام الأكثر كفاءة وتحفيز جهود الحفاظ عليها. ولكن برغم أن مفهوم أسواق المياه يبدو واعدًا، فإن تجارب تشيلي، وأستراليا، والولايات المتحدة، ودول أخرى، تظهر أن إقامة هذه الأسواق قد تكون مهمة صعبة.
كانت أسواق المياه موضع إشادة لقدرتها على تخصيص وتوزيع المياه بكفاءة أكبر. عندما يُسمح للأفراد أو المنظمات بتداول حقوق المياه، تُـخَـصَّـص المياه لأولئك الأكثر تقديرًا لقيمتها. في تشيلي، وهي واحدة من أوائل البلدان التي نفذت سوق مياه وطنية، يستطيع المنتجون الزراعيون شراء المياه من مناطق أو صناعات أخرى لديها فائض. بفضل هذه المرونة، يسمح النظام بازدهار محاصيل عالية القيمة حتى أثناء فترات الجفاف.
من خلال المساعدة في الحد من الاستخدام غير الفعّال للمياه، عززت سوق المياه في تشيلي الإنتاجية الزراعية بمرور الوقت. خلال الفترة من 1985 إلى 2018، سجلت الزراعة الكثيفة الاستخدام للمياه في منطقتي أتاكاما وكوكيمبو نموًا كبيرًا، حيث سمحت أسواق المياه بتخصيص أكثر مرونة للمناطق التي يرتفع فيها الطلب.
كان ذات المبدأ مطبقًا في حوض موراي دارلينج في أستراليا، حيث يقايض المزارعون حقوق المياه للتكيف مع التقلبات الطارئة على توافر المياه. وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، تبلغ قيمة التجارة في المياه في أستراليا نحو 4 مليارات دولار أسترالي سنويًا (2.7 مليار دولار أميركي)، وقد ساعدت هذه التجارة في جعل أستراليا تاسع أكبر مُـصَـدِّر للغذاء في العالم. بوسع ذات الأسواق أن تعمل أيضًا على تحفيز جهود الحفاظ على المياه. يسمح وادي كاليفورنيا المركزي بتداول المياه الزراعية، ويعمل هذا على تمكين المزارعين من التعامل مع الجفاف الدوري من خلال شراء المياه من مناطق أكثر ثراءً بالموارد.
لكن تجربة تشيلي تسلط الضوء أيضًا على مخاطر أسواق المياه. فبعيدًا عن كونها حلاً سحريًا، تسببت سوق المياه في تشيلي في خلق فجوات تفاوت كبرى. فقد اكتسبت الشركات الزراعية الكبرى حقوقًا كبيرة في المياه، فأصبحت قدرة صِغار المزارعين والمجتمعات على الوصول إلى المياه ضئيلة. مع هيمنة اللاعبين الأكثر ثراءً على السوق، يجري إقصاء المجتمعات المهمشة بسبب ارتفاع الأسعار.
تثير مثل هذه النتائج مخاوف جدية بشأن العدالة. فالمياه ليست مجرد سلعة اقتصادية، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان. والنظام الذي يسمح للأكثر ثراء بشراء معظم المياه يهدد بتقويض قدرة أولئك الذين هم في مسيس الحاجة إلى المياه على الوصول إليها. بعد دمج حقوق المياه في وادي ليماري في شمال تشيلي بين عدد قليل من الشركات الزراعية الكبرى، افتقر المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة إلى المياه الكافية أثناء سنوات الجفاف. ولوحظت اتجاهات مماثلة في كاليفورنيا، حيث تسيطر نسبة صغيرة من حاملي حقوق المياه على كمية ضخمة من المياه المتاحة، الأمر الذي يعود بالنفع بشكل غير متناسب على الزراعة الواسعة النطاق.
علاوة على ذلك، من الممكن أن تؤدي أسواق المياه إلى تدهور البيئة. ففي تشيلي، أدى تحويل المياه للاستخدام الزراعي في بعض الأحيان إلى تعريض الصحة البيئية للأنهار والأراضي الرطبة للخطر. وفي أستراليا، أدى الإفراط في استخراج المياه إلى عواقب بيئية وخيمة، بما في ذلك انهيار أنظمة الأنهار الإيكولوجية، واستنزاف موارد المياه السطحية والجوفية، على نحو يهدد التنوع البيولوجي.
وقد واجهت كاليفورنيا تحديات مماثلة. فبرغم أن تجارة المياه ساعدت في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في بعض المناطق، فإنها كشفت أيضًا عن أوجه تفاوت عميقة. الواقع أن المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في وادي سنترال يناضلون للتنافس مع الشركات الزراعية الكبرى على المياه، في حين تواجه المجتمعات الحضرية الأكثر فقرًا أسعارًا أعلى للمياه. وفي أوقات الجفاف، يميل النظام الذي تحركه السوق إلى محاباة أولئك الذين يستطيعون تحمل التكاليف، تاركين من وراءهم الفئات السكانية الأكثر ضعفًا وأشد عُـرضة للخطر.
كما يمثل احتكار المياه القائم على المضاربة مشكلة متنامية. ففي كاليفورنيا، حجبت بعض الكيانات المياه عن السوق في انتظار ارتفاع الأسعار، الأمر الذي أدى فعليًا إلى تحويل المياه ــ وهي مورد حيوي ــ إلى أصل مالي. وقد ساهم هذا في النقص المحلي ودفع الأسعار إلى الارتفاع في مناطق تعاني بالفعل من نقص المياه.
إلى جانب إخفاقات السوق، ينطوي الأمر على قضايا أشد عمقًا ترتبط بالإنصاف والعدالة وتستحق الدراسة والاعتبار. إن قدرة الكيانات الأكثر ثراءً على شراء الحقوق تعني أن أسواق المياه عُـرضة للاحتكار. كانت هذه قضية دائمة في تشيلي، حيث تطوق الشركات الزراعية الكبرى وشركات التعدين السوق، وخاصة في المناطق المعرضة للجفاف.
يتمثل تحدٍ آخر في تصادم أسواق المياه غالبًا مع حقوق المياه التقليدية أو السابقة، ويُـفضي هذا إلى صراعات قانونية واجتماعية. في تشيلي، اضطر أصحاب الحقوق السابقة، بما في ذلك المجتمعات الأصلية، إلى النزوح مع تحويل حقوق المياه إلى سلعة وبيعها لكيانات أكبر. تثير مثل هذه المظالم تساؤلات جوهرية حول أخلاقيات تحويل مورد تعتبره مجتمعات منفعة عامة إلى مجرد سلعة.
في عموم الأمر، تُـعَـد إقامة أسواق المياه عملية محفوفة بالمخاطر ومعقدة. وتشكل الصراعات المائية عبر الحدود ــ حيث تعبر مصادر المياه الحدود الإقليمية أو الوطنية ــ مصدرًا متناميًا للقلق والانزعاج. فمن الواضح أن الأسواق التي تسمح لمنطقة واحدة بتداول المياه المطلوبة عند مصب النهر تهدد بإشعال فتيل الصراع بين مناطق النفوذ المختلفة. على سبيل المثال، أصبح حوض نهر كولورادو، الذي تتقاسمه سبع ولايات أميركية والمكسيك، مصدرًا للتوترات المتصاعدة مع تأثير تداول المياه عند المنبع على المستخدمين في اتجاه المصب. وتشكل الأطر التنظيمية القوية ضرورة أساسية لمنع مثل هذه الصراعات، لكن إنشاء هذه الأطر يتطلب قدرًا عظيمًا من الإرادة السياسية والموارد.
الواقع أن وعد أسواق المياه يكمن في قدرتها على معالجة الـنُـدرة من خلال تحفيز الحفاظ على المياه وكفاءة استخدامها. لكن المخاطر التي تفرضها، وخاصة على الإنصاف والاستدامة البيئية، لا يمكن تجاهلها. وتقدم تشيلي، وأستراليا، وكاليفورنيا دروسًا قيمة حول حدود إدارة المياه القائمة على السوق. ويُـعَـد الاحتكار، والاكتناز بغرض المضاربة، والتدهور البيئي من المخاطر الكبرى عندما نتعامل مع المياه باعتبارها سلعة بحتة.
يتمثل المفتاح هنا في ابتكار نهج متوازن. ولابد أن تكون أسواق المياه منظمة بعناية لضمان الوصول العادل إليها، ومنع تركز السوق، وحماية الأنظمة الإيكولوجية. ومن الممكن أن تقدم الأنظمة الهجينة التي تجمع بين آليات السوق والإشراف العام النشط ومشاركة المجتمع في الإدارة، حلاً أكثر إنصافًا واستدامة. ينبغي للحكومات أن تدافع أيضًا عن حقوق المجتمعات المعرضة للخطر وأن تعترف بالمياه باعتبارها منفعة عامة، وليست مجرد أصل قابل للتداول.
ترجمة: مايسة كامل
Translated by: Maysa Kamel
إدواردو أرارال أستاذ مشارك، ونائب عميد الأبحاث السابق، والمدير المشارك السابق لمعهد سياسة المياه في كلية لي كوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2024.
