بقلم جوردان شوارز : نائب الرئيس التنفيذي للبنك inter-American للتنمية.
كلما اجتمع قادة المال والسياسة في العالم سواء في قمة مجموعة العشرين، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي – تكون التحديات التنموية الأكثر إلحاحًا دائمًا على جدول الأعمال. وبشكل متزايد، الحل الذي يقترحه هؤلاء القادة لمثل هذه المشكلات، من التخفيف من حدة الفقر والأزمات الصحية العامة إلى تغير المناخ والانتقال الطاقي، هو المزيد من التمويل.
وليسوا مخطئين. يتطلب التصدي لكل من هذه التحديات أكثر من تريليون دولار. على سبيل المثال، تحتاج دول أمريكا اللاتينية والكاريبي إلى 2.2 تريليون دولار للاستثمار في البنية التحتية المستدامة، بينما تحتاج الأسواق الناشئة حول العالم إلى 1.5 تريليون دولار سنويًا لمثل هذه المشاريع. ومعظم هذا التمويل سيأتي من البنوك التنموية متعددة الأطراف (MDBs)، التي بدأت بالفعل في استخدام ميزانياتها بشكل أكثر عدوانية.
لكن الأهم هو استخدام MDBs أدوات مبتكرة – بما في ذلك آليات السوق المالية، والتمويل المنظم، والسندات المرتبطة بالاستدامة – لتعبئة المزيد من التمويل العام والخاص لمثل هذه الاستثمارات. علاوة على ذلك، تقدم MDBs ضمانات، وتبادلات للديون، وتمويل طارئ بدون رسوم التزام، وبنود متعلقة بالقدرة على التكيف مع المناخ للدول المستفيدة مقابل التزامات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحماية الطبيعة.
من المؤكد أن هذه الأدوات ليست جديدة بالضرورة. يسمح قانون حمورابي، الذي يعود تاريخه إلى حوالي 4000 عام، بتعليق سداد الديون بعد حدوث فيضان أو جفاف. يعود استخدام أدوات السوق المالية الخضراء إلى أربعينيات القرن السابع عشر، عندما أصدرت الهيئات المائية الهولندية سندات دائمة لتمويل تحسينات القنوات المحلية. كما توجد ضمانات الائتمان منذ القرن التاسع عشر.
الابتكار هنا هو أن MDBs قد أدخلت هذه الأدوات في التمويل عبر الحدود. يتطلب تحقيق المزيد من التقدم ضمان دمجها في السياسات الاقتصادية للدول النامية وجعلها معيارية – وبالتالي قابلة للتكرار.
بالنسبة للعديد من الاقتصاديات الناشئة والنامية، فإن تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحد من الفقر والأهداف المناخية هو التحدي المركزي. يجب على حكوماتهم استخدام مجموعة كاملة من الأدوات المالية المتاحة لمكافحة الاحترار العالمي مع ضمان أن تؤدي هذه الجهود إلى تحسينات في الإنتاجية والنمو. خلاف ذلك، ستصبح ديونهم غير قابلة للاستدامة.
يتطلب الانتقال الطاقي، على سبيل المثال، الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتوسيع الشبكات الكهربائية للتغلب على مشكلة التقطع، وتخفيف مخاطر الأصول الأحفورية العالقة. في العديد من الدول النامية حيث تعاني المرافق من ضغوط مالية، يصبح العبء غير قابل للتحمل. لذلك، يتطلب تمويل المناخ وضع سياسات اقتصادية تأخذ في الاعتبار قدرة المستهلكين والمكلفين على سداد هذه الاستثمارات. ستحدد السياسات المتعلقة بالتسعير، والتنظيم، وتخطيط القطاع، وبيئة الاستثمار بشكل متزايد الجدوى المالية.
يتطلب الارتفاع الكبير في تكرار وشدة الأحوال الجوية القاسية أيضًا تغييرًا في التفكير الاقتصادي. يعتمد وزراء المالية عمومًا على تمويل الاستجابة الطارئة لإعادة البناء بعد مثل هذه الأحداث، بناءً على الاعتقاد بأن الكوارث نادرة. ومع ذلك، فإن أعنف الأعاصير أصبحت الآن أكثر بثلاث مرات من ذي قبل، وتستمر الجفاف لفترات أطول، وتصبح الأحداث الأكثر توقعًا، مثل العواصف الموسمية، أكثر شدة. والأسوأ من ذلك، أن الكوارث – بما في ذلك الأوبئة – أصبحت تتداخل بشكل متزايد.
لذلك، يجب على الحكومات استخدام أدوات مالية استباقية – من القروض التي تمول أنظمة إدارة الفيضانات إلى الضمانات التي تدعم التكيف مع تغير المناخ – لبناء المرونة قبل وقوع أحداث الطقس القاسية. يمكن أن يوفر كل دولار يُنفق على التخطيط المسبق ما يصل إلى 13 دولارًا في تكاليف إعادة الإعمار عندما تضرب الأزمة، مما يقلل من الاقتراض الطارئ.
ابتكار آخر هو توحيد الآليات المتاحة. وهذا يشمل الوضوح بشأن استخدامها المقصود، لأن الأسواق يجب أن تفهم الفوائد الناتجة عن الأدوات التي تحفز الممارسات المستدامة من أجل تسعيرها بشكل صحيح. في هذا السياق، أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية مؤخرًا توجيهات بشأن إدراج مشتقات تعويض الكربون، وتركز لجنة المعايير الدولية للاستدامة على تطوير معايير السندات الخضراء. إذا كنا نرغب في أن تنمو الأسواق الطوعية للكربون، وأن تعكس أسعار التمويل الأخضر القيمة الحقيقية لمواجهة تغير المناخ وتوفير المنافع العامة العالمية، يجب أن يكون استخدام هذه الأدوات قابلاً للتحقق ومفهومًا بسهولة.
تزداد تكلفة عدم الاستثمار في التخفيف من تغير المناخ والقدرة على التكيف، فضلاً عن الأهداف التنموية الأخرى، كل عام، مما يجعل الضمانات ومنتجات التأمين أكثر تكلفة في البلدان الأكثر ضعفًا وأقل استعدادًا. يجب على MDBs توفير المزيد من التمويل الأخضر، لكن توحيد الأدوات المبتكرة وتشجيع استخدامها في صنع السياسات الاقتصادية لا يقل أهمية.
