تشارلز فيرغسون : مستثمر في التكنولوجيا ومحلل سياسات
إطلاق نموذج اللغة الكبير الصيني “ديب سيك-آر1″، بقدراته المثيرة للإعجاب وتكلفة تطويره المنخفضة، صدم الأسواق المالية وأدى إلى ادعاءات حول “لحظة سبوتنيك” في الذكاء الاصطناعي. لكن أن يتمكن نموذج صيني قوي ومبتكر من تحقيق التكافؤ مع المنتجات الأمريكية ليس مفاجئًا. إنه نتيجة متوقعة لفشل كبير في السياسات الأمريكية والغربية، التي تتحمل صناعة الذكاء الاصطناعي نفسها جزءًا كبيرًا من المسؤولية عنها.
كانت قدرة الصين المتزايدة في الذكاء الاصطناعي معروفة جيدًا لدى مجتمع الباحثين في هذا المجال، وحتى لدى الجمهور المهتم. بعد كل شيء، كان الباحثون والشركات الصينية منفتحين بشكل ملحوظ بشأن تقدمهم، حيث نشروا أوراقًا بحثية، وفتحوا مصادر برامجهم، وتحدثوا مع الباحثين والصحفيين الأمريكيين. مقال في صحيفة “نيويورك تايمز” في يوليو الماضي كان يحمل العنوان: “الصين تغلق الفجوة في الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة”.
يشرح عاملان سبب تحقيق الصين للتكافؤ تقريبًا. أولاً، لدى الصين سياسة وطنية قوية ومتماسكة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتفوق التكنولوجي عبر جميع أجزاء تقنية المعلومات الرقمية، من معدات رأس المال في صناعة أشباه الموصلات والمعالجات الذكية إلى المنتجات الصلبة والنماذج الذكية – في التطبيقات التجارية والعسكرية على حد سواء. ثانيًا، أظهرت السياسات الحكومية الأمريكية (والأوروبية) وسلوكيات الصناعات مزيجًا محبطًا من الرضا عن الذات، والافتقار للكفاءة، والجشع.
يجب أن يكون واضحًا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليسا من أصدقاء الغرب، وأن الذكاء الاصطناعي سيدفع تحولات اقتصادية وعسكرية ذات تبعات هائلة. نظرًا لما تحمله هذه القضايا من أهمية، فإن الحفاظ على الريادة في الذكاء الاصطناعي داخل الاقتصادات الديمقراطية المتقدمة يبرر، بل ويتطلب، تعبئة استراتيجية ضخمة بين القطاعين العام والخاص على نطاق مماثل لمشروع مانهاتن، والناتو، وجهود الاستقلال الطاقي، أو سياسات الأسلحة النووية. ومع ذلك، فإن الغرب يفعل العكس.
في الولايات المتحدة، فإن البحث الحكومي والأكاديمي في مجال الذكاء الاصطناعي يتخلف عن الصين والقطاع الخاص على حد سواء. ونظرًا لقلة التمويل، لا تستطيع الوكالات الحكومية ولا الجامعات التنافس مع الرواتب ومرافق الحوسبة التي تقدمها شركات مثل جوجل، ميتا، أوبن إيه آي، أو نظيراتها الصينية. علاوة على ذلك، فإن سياسة الهجرة الأمريكية تجاه الطلاب الباحثين هي سياسة مدمرة وغير منطقية، لأنها تجبر الأشخاص الموهوبين للغاية على مغادرة البلاد بعد انتهاء دراستهم.
ثم هناك السياسة الأمريكية المتعلقة بتنظيم وصول الصين إلى التكنولوجيا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. فقد كانت ضوابط التصدير بطيئة في الظهور، وغير كافية تمامًا، وذات كوادر ضعيفة، وسهلة التجنب، ولا يتم تطبيقها بشكل كاف. كما أن وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية من خلال الخدمات واتفاقيات الترخيص ظل شبه غير منظم، حتى عندما كانت التقنيات الأساسية، مثل معالجات “نفيديا”، تخضع لقيود التصدير. وأعلنت الولايات المتحدة عن قواعد ترخيص أكثر صرامة قبل أسبوع فقط من مغادرة الرئيس السابق جو بايدن منصبه.
وأخيرًا، تتجاهل السياسة الأمريكية حقيقة أن البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي يجب أن يتم دعمه بقوة واستخدامه، حيثما كان ضروريًا، وتنظيمه عبر القطاع الخاص، والحكومة، والجيش. لا تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى معادل في مجال الذكاء الاصطناعي أو تكنولوجيا المعلومات لوزارة الطاقة، والمعاهد الوطنية للصحة، وناسا، أو المختبرات الوطنية التي تدير (وتراقب عن كثب) أبحاث الأسلحة النووية.
تعتبر هذه الوضعية جزءًا من نتيجة البيروقراطيات الحكومية المتصلبة في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. إذ يعاني قطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي من إفراط في التنظيم، وتحتاج وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة التجارة، من بين وكالات أخرى، إلى الإصلاح.
هنا، يمكن للصناعة أن تنتقد حكوماتها إلى حد ما. ولكن الصناعة نفسها ليست بريئة: مع مرور الوقت، ضعفت جهود الضغط السياسي والتعيينات الشخصية الدوارة من قدرات المؤسسات العامة الهامة. العديد من المشاكل في السياسة الأمريكية تعكس مقاومة أو إهمال الصناعة نفسها. بطرق حاسمة، كانت الصناعة أسوأ أعدائها، وكذلك عدوًا للأمن طويل الأمد للغرب.
على سبيل المثال، قامت “إيه إس إم إل” (الشركة الهولندية المصنعة لأجهزة الطباعة الحجرية المتطورة المستخدمة في تصنيع الشرائح) و”أبلايد ماتيريالز” (المورد الأمريكي لمعدات أشباه الموصلات) بالضغط لتخفيف ضوابط التصدير على معدات رأس المال في صناعة أشباه الموصلات، مما ساعد الصين في جهودها لإزاحة “تي إس إم سي”، و”نفيديا”، و”إنتل”. ومن جانبها، صممت “نفيديا” رقائق خاصة للسوق الصينية تعمل بشكل قريب من الحد المقرر بواسطة قيود التصدير؛ وتم استخدامها بعد ذلك لتدريب “ديب سيك-آر1”. وعلى مستوى نماذج الذكاء الاصطناعي، مارست “ميتا” وشركة رأس المال الاستثماري “أندرييسن هورويتز” ضغطًا عنيفًا لمنع وضع أي قيود على المنتجات مفتوحة المصدر.
على الأقل في العلن، كان خط الصناعة هو: “الحكومة يائسة، ولكن إذا تركتمونا وشأننا، فكل شيء سيكون على ما يرام.” ومع ذلك، فإن الأمور ليست على ما يرام. الصين قد ألحق بالولايات المتحدة تقريبًا، وهي بالفعل متقدمة على أوروبا. علاوة على ذلك، فإن الحكومة الأمريكية ليست يائسة، ويجب أن يتم استقطابها للمساعدة. تاريخيًا، كانت جهود البحث والتطوير الفيدرالية والأكاديمية تقارن بشكل إيجابي مع جهود القطاع الخاص.
لقد تم ريادة الإنترنت من قبل وكالة مشاريع البحث المتقدم (التي تعرف الآن بـ “داربا”) في الولايات المتحدة، وظهرت شبكة الويب العالمية من خلال المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن). قام مارك أندرييسن، مؤسس “نيتسكيب”، بإنشاء أول متصفح ويب في مركز حوسبة مدعوم من الحكومة في جامعة عامة. في حين أن الصناعة الخاصة قدمت لنا خدمات الإنترنت مثل “كمبيوسيرف”، و”برودجي”، و”إيه أو إل” – وهي حدائق مغلقة، غير متوافقة مع بعضها البعض، تم القضاء عليها عندما تم فتح الإنترنت للاستخدام التجاري.
تتطلب تحديات البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي وصعود الصين استجابة قوية وجادة. حيثما تقصر قدرة الحكومة، نحتاج إلى تعزيزها؛ لا تدميرها. نحتاج إلى دفع رواتب تنافسية للعمل الحكومي والأكاديمي؛ وتحديث بنية التكنولوجيا التحتية والإجراءات في الولايات المتحدة (والاتحاد الأوروبي)؛ وإنشاء قدرة قوية على البحث والتطوير داخل الحكومة، خاصة للتطبيقات العسكرية؛ وتعزيز البحث الأكاديمي؛ وتنفيذ سياسات عقلانية للهجرة، وتمويل البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، واختبارات السلامة، وضوابط التصدير.
المشكلة السياسية الصعبة الوحيدة هي الانفتاح، وخصوصًا تراخيص المصادر المفتوحة. لا يمكننا السماح للجميع بالوصول إلى نماذج مُحسنة لهجمات الطائرات المسيرة القاتلة؛ ولا يمكننا أيضًا وضع “سري للغاية” على كل نموذج. نحتاج إلى إيجاد حل وسط عملي، ربما بالاعتماد على مختبرات الأبحاث الدفاعية الوطنية وضوابط التصدير المصممة بعناية للحالات الوسيطة. فوق كل شيء، نحتاج إلى أن تدرك صناعة الذكاء الاصطناعي أنه إذا لم نتحد معًا، فسوف نفشل كل واحد على حدة.
