متابعة
سجلت ناميبيا ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الدين الحكومي لدى البنوك المحلية، بعدما زادت الحكومة من وتيرة اقتراضها خلال العام الماضي بما يعادل 20.4 مليار دولار ناميبي، لترتفع مديونيتها الإجمالية تجاه النظام البنكي الوطني إلى نحو 52.4 مليار دولار ناميبي، أي ما يفوق 3.2 مليارات دولار أمريكي إلى غاية شهر أبريل الماضي.
وأفادت تقارير إعلامية محلية، نقلاً عن الخبير الاقتصادي ألماندرو يانسن، أن القروض الحكومية من القطاع المصرفي ارتفعت بنسبة 63.6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، لتصبح المحرك الأساسي لنمو الكتلة النقدية في البلاد.
وأوضح يانسن أن هذا التوسع في الاقتراض يعني ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد عبر الإنفاق العمومي، وهو ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه يرفع في المقابل من مخاطر ارتفاع التضخم في حال استمرار هذا الاتجاه.
وأشار الخبير إلى أن معدل التضخم في ناميبيا ارتفع إلى 3.1 في المائة حالياً، مقابل 2.1 في المائة خلال الشهر السابق، مرجحاً أن تكون الضغوط المرتبطة بقطاع النقل من أبرز أسباب هذا الارتفاع، وليس بالضرورة السياسات المالية والنقدية.
ورغم تراجع حجم الاقتراض الحكومي بملياري دولار ناميبي مقارنة بذروة بلغت 54.4 مليار دولار في نهاية السنة المالية خلال مارس، أوضح يانسن أن هذا الانخفاض يرتبط أساساً بتوصل الحكومة بعائدات الاتحاد الجمركي لإفريقيا الجنوبية (ساكو)، إضافة إلى عودة الإنفاق العمومي إلى مستوياته الطبيعية مع بداية السنة المالية الجديدة.
