متابعة
دشنت مجموعة Trelleborg، الرائدة عالميا في حلول البوليمرات التقنية، يوم 9 يونيو 2026، مصنعا جديدا مخصصا لأنظمة منع التسرب لقطاع الطيران والفضاء بالمنطقة الصناعية ميدبارك بالنواصر.
وجرى حفل التدشين بحضور وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، وسفيرة مملكة السويد بالمغرب السيدة فريدريكا أورنبرانت، وعامل إقليم النواصر السيد جلال بنحيون، إلى جانب الرئيس المدير العام لمنصة ميدبارك السيد حميد بنبراهيم الأندلسي، والرئيس المدير العام لمجموعة تريليبورغ السيد بيتر نيلسون.
ويأتي هذا المشروع باستثمار يناهز 130 مليون درهم، ومن المرتقب أن يساهم على المدى المتوسط والطويل في إحداث ما بين 150 و200 منصب شغل مباشر، مع تعزيز تطوير سلاسل القيمة المحلية المرتبطة بصناعة الطيران والفضاء. كما سيساهم في دعم منظومة التزويد من طرف الفاعلين المحليين، بما يعزز تنافسية الموردين الوطنيين ويفتح آفاقا جديدة لفرص شغل ذات قيمة مضافة عالية.
وأكد السيد رياض مزور، بالمناسبة، أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز الاندماج المحلي في قطاع الطيران وربطه بسلاسل التوريد العالمية، مشيرا إلى أن إحداث موقع إنتاج ثان للمجموعة بالمغرب يعكس الثقة المتجددة في جاذبية المملكة كوجهة صناعية تنافسية.
وأضاف أن المغرب بات يشكل منصة صناعية متعددة القطاعات، قادرة على تطوير أنشطة ذات قيمة مضافة عالية لفائدة المجموعة في إفريقيا ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط، خاصة في مجالات الطيران والسكك الحديدية والبحث والتطوير والهندسة، إضافة إلى الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
ويأتي هذا الاستثمار في إطار تفعيل بروتوكول الاتفاق الموقع بين الدولة المغربية ومجموعة تريليبورغ، على هامش معرض مراكش الدولي للطيران لسنة 2024، الذي شكل محطة أساسية لتعزيز الشراكات الصناعية في قطاع الطيران.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة تريليبورغ، التي تأسست في السويد سنة 1905، تعد من أبرز الفاعلين العالميين في حلول البوليمرات التقنية، حيث بلغت رقم معاملاتها سنة 2025 حوالي 3.12 مليار يورو، مع تشغيل نحو 16 ألف موظف عبر العالم.
وتتوفر المجموعة على حضور في أكثر من 40 دولة عبر أزيد من 100 موقع إنتاج، من بينها موقعان في المغرب بكل من ميدبارك والقنيطرة، إضافة إلى 30 مركزا للبحث والتطوير.
وتغطي أنشطة المجموعة قطاعات متعددة، أبرزها الطيران والفضاء بنسبة 10% من رقم المعاملات، وصناعة السيارات بـ16%، والمجال الطبي بـ9%، إلى جانب قطاعات النقل البحري والسكك الحديدية والطاقات المتجددة وغيرها، والتي تمثل حوالي 65% من رقم معاملاتها الإجمالي.
