متابعة
سجل الادخار الوطني بالمغرب تحسنا خلال الفصل الأول من سنة 2026، ليستقر عند 31,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29,5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات أوردتها المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن هذا التطور جاء رغم ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,6 في المائة، مقارنة بـ4,3 في المائة قبل عام.
وأشارت إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة ارتفع بنسبة 5,7 في المائة، بالتزامن مع زيادة صافي المداخيل المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,8 في المائة، ما أسهم في نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,8 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل 5,9 في المائة قبل سنة.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، أفادت المندوبية بأن إجمالي الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، بلغ 32,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبناء على هذه المعطيات، بلغت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل ما نسبته 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026.
