تجاوز صافي الأصول التي تديرها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في المغرب 826.7 مليار درهم إلى غاية 31 يوليوز 2026، رغم تسجيل تراجع أسبوعي في حجم الأصول المدارة، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية للهيئة انخفاض صافي الأصول بنسبة 1.65 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، مع تسجيل تطورات متباينة بين مختلف فئات صناديق الاستثمار.
وسجلت الهيئات التعاقدية أكبر ارتفاع خلال الفترة، بعدما زادت أصولها بنسبة 4.78 في المائة، متبوعة بصناديق الأسهم التي ارتفعت أصولها بنسبة 0.66 في المائة.
كما سجلت الصناديق المتنوعة نموا بنسبة 0.23 في المائة، فيما ارتفعت أصول صناديق السندات متوسطة وطويلة المدى بنسبة 0.20 في المائة.
في المقابل، سجلت الصناديق النقدية أكبر تراجع، بانخفاض بلغ 9.06 في المائة، بينما تراجعت أصول صناديق السندات قصيرة المدى بنسبة 2.11 في المائة.
وعلى مستوى عدد الصناديق، بلغ إجمالي هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة في السوق المغربية 627 صندوقا، بما يعكس تنوع أدوات الاستثمار الجماعي واتساع قاعدة المنتجات المالية المتاحة للمستثمرين.
وتؤكد هذه المعطيات استمرار الوزن المتنامي للاستثمار الجماعي في السوق المالية المغربية، رغم التقلبات قصيرة الأجل التي تعرفها قيمة الأصول المدارة، تبعا لأداء الأسواق المالية وتوجهات المستثمرين.
