متابعة
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 87.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 40.17 المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب.
وحظي مشروع القانون بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع مستشاران عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في عرض قدمته أمام المجلس، أن المشروع يأتي استجابة للتحولات الوطنية والدولية التي تستدعي تعزيز آليات الوقاية والتدخل المبكر لمواجهة المخاطر التي قد تواجه المؤسسات البنكية، خصوصا تلك ذات الأهمية النظامية، لما قد يترتب على تعثرها من انعكاسات على استقرار المنظومة المالية.
وأضافت أن التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العالمي، واتساع الترابط بين الأنظمة المالية، يفرضان تحديث الإطار القانوني بما يعزز قدرة المؤسسات على مواجهة الأزمات والحد من تداعياتها.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يرتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل تعزيز آليات التدخل المبكر، وتوسيع صلاحيات المدير المؤقت، وإحداث آلية جديدة لتسوية أوضاع المؤسسات البنكية تشرف عليها هيئة يرأسها والي بنك المغرب وتضم ثمانية أعضاء، إلى جانب وضع ضمانات وإجراءات لحماية المودعين والدائنين، وتأمين تمويل عمليات التسوية عبر صندوق ضمان الودائع، مع إمكانية اللجوء إلى دعم عمومي استثنائي كخيار أخير.
وأكدت فتاح أن النص القانوني يهدف إلى تطوير الإطار المنظم لعمل مؤسسات الائتمان، وتمكين المملكة من مواكبة المستجدات التي يعرفها القطاع المالي، فضلا عن تعزيز آليات الوقاية والتدخل الاستباقي لمعالجة الصعوبات التي قد تواجه المؤسسات البنكية، بما يسهم في دعم استقرار النظام المالي.
