متابعة
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر المغربية بلغ 60,1 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 54,6 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلاً تحسناً على أساس سنوي، رغم تراجعه مقارنة بالفصل الأول من السنة الجارية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحث الدائم بشأن الظرفية لدى الأسر، أن أغلبية الأسر لا تزال تنظر بسلبية إلى أوضاعها المعيشية، إذ صرحت 78,3 في المائة منها بأن مستوى المعيشة تدهور خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل 16,5 في المائة اعتبرت أنه ظل مستقراً، و5,2 في المائة فقط رأت أنه تحسن، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 73,1 نقطة.
وبخصوص التوقعات المستقبلية، أفادت المعطيات بأن 51 في المائة من الأسر تتوقع تدهور مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، بينما ترجح 39,7 في المائة استقراره، في حين تتوقع 9,3 في المائة تحسنه، وهو ما جعل رصيد هذا المؤشر يبلغ ناقص 41,7 نقطة.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أظهرت نتائج البحث أن 57,2 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاع البطالة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 18,4 في المائة تتوقع انخفاضها، و24,4 في المائة ترى أنها ستظل مستقرة، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 38,8 نقطة.
كما اعتبرت 65,3 في المائة من الأسر أن الظروف الحالية غير مناسبة لاقتناء السلع المستديمة، مقابل 14,7 في المائة فقط رأت العكس، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 50,6 نقطة.
وعلى مستوى الوضعية المالية، صرحت 58,7 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما أكدت 38,7 في المائة أنها اضطرت إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 2,6 في المائة، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 36,1 نقطة.
وفي المقابل، أفادت 43,8 في المائة من الأسر بأن وضعها المالي تدهور خلال السنة الماضية، مقابل 4,9 في المائة فقط سجلت تحسناً، بينما تتوقع غالبية الأسر استقرار وضعها المالي خلال السنة المقبلة، إذ بلغت نسبة المتفائلين بتحسنه 17,8 في المائة، مقابل 17,7 في المائة يتوقعون تدهوره، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند 0,1 نقطة.
ويُحتسب مؤشر ثقة الأسر اعتماداً على سبعة مؤشرات رئيسية، تشمل تقييم الأسر لتطور مستوى المعيشة، وآفاقه المستقبلية، وتوقعات البطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، إضافة إلى تقييم الوضعية المالية الحالية والمستقبلية للأسر.
