متابعة
أكد البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي يحقق أقوى دورة نمو اقتصادي منذ أكثر من عشر سنوات، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من القطاعات الحيوية، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الكبرى.
وأشار البنك إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة على الصمود رغم التحديات الخارجية، مستفيدًا من انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، وتحسن الإنتاج الفلاحي، إلى جانب دينامية الاستثمار في البنيات التحتية والصناعة والطاقات المتجددة.
كما أبرز التقرير أن هذا الأداء يعكس تعافي الاقتصاد المغربي بوتيرة متسارعة، مع توقعات باستمرار النمو خلال المرحلة المقبلة، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز الإنتاجية، وتحسين مناخ الأعمال، وخلق فرص الشغل.
وفي المقابل، شدد البنك الدولي على أهمية مواصلة الإصلاحات الرامية إلى رفع معدلات التشغيل، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، وتقليص الفوارق المجالية، بما يضمن استدامة النمو وتحويله إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية أوسع.
