متابعة
دعا منتدى الإعلام والمواطنة مختلف المؤسسات الدستورية والتشريعية والمهنية والمدنية إلى الانخراط في مشروع وطني يروم دعم الإعلام المواطن وتعزيز قيم المواطنة، مؤكداً أن التحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد الإعلامي والرقمي تفرض اعتماد مقاربة تشاركية لمواجهة التحديات المرتبطة بالتماسك المجتمعي، والعيش المشترك، وحق المواطنين في الولوج إلى معلومة موثوقة.
وأوضح المنتدى، في مذكرة ترافعية صادرة عن مكتبه التنفيذي، أن الإعلام لم يعد مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل تحول إلى فاعل رئيسي في تشكيل الوعي الجماعي وتوجيه النقاش العمومي، فيما أصبحت المواطنة، بما تتضمنه من قيم المشاركة والمسؤولية والحقوق والواجبات، ركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية وترسيخ التماسك الاجتماعي.
وسجلت المذكرة أن التقاطع بين الإعلام والمواطنة يطرح تحديات متعددة، من بينها تعزيز الشعور بالانتماء، وضمان الحق في المعلومة، وترسيخ ثقافة التعدد والاختلاف، والتصدي لخطابات الكراهية، مع الحفاظ على حرية التعبير وربطها بالمسؤولية الأخلاقية والمجتمعية.
وفي هذا الإطار، دعا المنتدى البرلمان إلى اعتماد تشريعات وسياسات داعمة للإعلام المواطن، وإدماج التربية على المواطنة ضمن المناهج التعليمية والإعلام العمومي، كما حث المجلس الوطني للصحافة والهيئات التنظيمية على تعزيز التأطير المهني والأخلاقي للممارسة الصحفية، وربط حرية الصحافة بخدمة الصالح العام.
كما طالب المنتدى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بإدراج المواطنة الرقمية والإعلامية ضمن التكوين البيداغوجي، داعياً الهيئات المدنية والمهنية إلى تكثيف برامج التكوين والتحسيس لفائدة الصحافيين وصناع المحتوى والمواطنين، إلى جانب دعوة وسائل الإعلام العمومية والخاصة إلى الارتقاء بجودة المضامين الإعلامية والابتعاد عن الإثارة والتحريض والتضليل.
وأكد المنتدى أن المبادرة التي يقترحها لا تندرج في إطار مقاربة قطاعية أو ظرفية، بل تشكل مشروعاً مجتمعياً تشاركياً يهدف إلى جعل الإعلام والمواطنة رافعتين لتعزيز التماسك الوطني واستعادة الثقة في المؤسسات، وتمكين المواطن من التفاعل الواعي والمسؤول مع ما يتم تداوله في الفضاء العام. كما دعا مختلف المؤسسات إلى فتح قنوات للتعاون معه من أجل خدمة الصالح العام والانتقال بالنقاش حول الإعلام من منطق الشكوى إلى منطق البناء والعمل الجماعي.
واختتم المنتدى مذكرته بالتأكيد على أنه فضاء مدني للحوار والإشراك، وليس هيئة للوصاية أو الرقابة، معتبراً أن بناء إعلام مسؤول ومواطن يمثل أحد الشروط الأساسية لإرساء مجتمع ديمقراطي مزدهر.



















