ادبقلم : ادريس العاشري
قبل أن نتطرق لموضوع تداعيات ارتفاع التداول بالكاش على الاقتصاد المغربي والسيولة البنكية بالمغرب، لاباس ان نتساءل هل القطاع البنكي المغربي في صحة جيدة خصوصا مع تراكم الازمات الاقتصادية والمالية التي يعيشها العالم اليوم.؟؟؟
رغم الازمات المتكررة والمستمرة التي تعرفها الاقتصادات العالمية نتيجة ازمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية بالاضافة الى تراجع التساقطات المطرية والتقلبات المناخية جل النتائج السنوية للبنوك المغربية تؤكد أن هذا القطاع المالي يحقق ارباحا إيجابية ويتوسع في دول القارة الأفريقية بفتح بنوك مغربية.
تحسن نتائج القطاع البنكي المغربي وتحدياته للازمات الاقتصادية جعل معدل الاستبناك يرتفع من سنة لأخرى ليفوق نسبة 60% بتزايد عدد الحسابات البنكية المفتوحة التي تتعدى 36 مليون حساب بنكي بكل اصنافها بعدما سجلت في متم سنة 2022 (34 مليون حساب بنكي ).
من بين المؤشرات الإيجابية التي تؤكد سلامة القطاع البنكي المغربي وحسب تقارير بنك المغرب في لوحة القيادة المتعلقة بالقروب والودائع البنكية في حدود شهر نونبر 2023 :
سجلت الودائع البنكية ماقيمته 1.141,9 مليار درهم عند متم نونبر 2023، بارتفاع سنوي بنسبة 3,9 في المائة .
من بين ماقيمته 850 مليار در هم للاسر المغريية .وصلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ماقيمته 203,3 مليار درهم. في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 5,8 في المائة لتبلغ 192,5 مليار درهم.
رغم إيجابية هذه الارقام المتعلقة بارتفاع الودائع البنكية وارتفاع معدل الاستبناك الذي لم يتعدي في سنة 2002 نسبة 25% .فإن هاجس التعامل بالكاش بشكل كبير مازال يهدد الاقتصاد الوطني الذي يتحمل فاتورة تتعدى 700 مليار سنتيم.
حسب التقارير المالية للبنك الدولي. وصندوق النقد الدولي وبنك المغرب يعتبر تفاقم التعامل بالكاش ضربة للاقتصاد الوطني وانتشار القطاع غير المهيكل العشوائي على حساب القطاع المنظم.
الى حدود نهاية سنة 2023 بلغت قيمة التعامل بالكاش مايفوق 43.8 مليار درهم أي مايعادل 4400 مليار سنتيم. تروج خارج المنظومة البنكية وربما بدون رقيب ولا حسيب.
ارتفاع التداول بالكاش جعل احتياجات الأبناك المغربية من السيولة ترتفع إلى 107,1 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال دجنبر 2023، مقابل 99,2 مليار درهم خلال شهر نونبر 2023.
ظاهرة التعامل بالكاش يجعل المغرب مهددا في اي وقت للرجوع الى اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي التي تشكل نقطة سوداء لأي بلد مصنف من حرمانه من الاستثمارات الخارجية.
السؤال المطروح هو هل ممكن ان نصنف التعامل بالكاش شكل من أشكال تبييض الأموال وربما تمويل الإرهاب؟.
