متابعة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سنة 2022، بلغت على الصعيد الوطني 816 مليار درهم، استحوذت 4 جهات على ثلثي هذه النفقات.
وأبرزت “مندوبية الحليمي”، صباح اليوم الثلاثاء، في مذكرة الحسابات الجهوية لسنة 2022، أن 3 جهات هي “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” وطنجة-تطوان-الحسيمة، و”فاس-مكناس” استحوذت على حوالي ثلثي هذه النفقات (62.9 بالمئة)، بنسب بلغت 25,3 بالمئة و14,7 بالمئة و11,5 بالمئة و11,5 بالمئة على التوالي.
وأوضحت أن جهات “مراكش-آسفي” و”سوس ماسة” والجهة الشرقية استحوذت على نحو ربع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر (25,4 بالمئة) موزعة على التوالي 11,3 بالمئة و7,2 بالمئة و7 بالمئة.
وساهمت الجهات الخمس المتبقية بنسبة 11,7 بالمئة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، بمساهمة تتراوح بين 0,7 بالمئة لجهة “الداخلة-وادي الذهب” و5,4 بالمئة لجهة “بني ملال-خنيفرة”.
وأشارت المذكرة إلى ازدياد حدة الفوارق في نفقات الاستهلاك، إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 44.2 مليار درهم سنة 2022 بدل 40.7 مليار درهم سنة 2021.
وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، كشفت مندوبية التخطيط أن ست جهات سجلت معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (22253 درهم في سنة 2022)، ويتعلق الأمر بجهة “الداخلة-وادي الذهب” (31316 درهم)، جهة “الدار البيضاء-سطات” (27128 درهم)، جهة “الرباط-سلا-القنيطرة” (24147 درهم)، جهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” (24052 درهم)، جهة “العيون-الساقية الحمراء” (23308 درهم) والجهة الشرقية (22640 درهم).
أما بالنسبة لباقي الجهات، يضيف المصدر ذاته، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من 15565 درهم كحد أدنى (“درعة -تافيلالت”) إلى 21054 درهم (“فاس-مكناس”)، ليسجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 3155 درهما سنة 2021 إلى 3345 درهما سنة 2022.
وسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022، وفق المذكرة، ناتجا داخليا إجماليا بالحجم قدره 1296 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1.5 بالمئة. وبلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1330.5 مليار درهم مع زيادة قدرها 24 بالمئة.
وبخصوص النمو الاقتصادي حسب الجهات، أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2022 تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، إذ تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (1.5 بالمئة)، ويتعلق الأمر بكل من جهة ” سوس- ماسة” (7.5 بالمئة) وجهة “الرباط-سلا-القنيطرة” (5.2 بالمئة) وجهة “مراكش-آسفي” (4.6 بالمئة) وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (2.9 بالمئة).
وقد سجلت ست جهات معدلات نمو موجبة أصغر من المتوسط الوطني (1.5 بالمئة)، حيث تراوحت بين (1.3 بالمئة) في جهتي “كلميم – واد نون” و”درعة- تافيلالت” و(0.2 بالمئة) “بجهة الدار البيضاء- سطات”.
فيما سجلت جهتان معدلات نمو سالبة بلغت ناقص4,7% بجهة “بني ملال – خنيفرة” وناقص 1,9% بجهة “فاس – مكناس”.
وفي ما يتعلق بمساهمة الجهات في الأنشطة الاقتصادية الوطنية، فقد ظلت أنشطة القطاع الأولي متمركزة في عدد محدود من الجهات، حيث ساهمت سبع جهات بما يقارب أربعة أخماس القيمة المضافة لهذا القطاع.
وساهمت جهات “فاس-مكناس” و”الرباط-سلا–القنيطرة” و”الدار البيضاء-سطات”، “مراكش-آسفي” و”طنجة-تطوان- الحسيمة” و”سوس-ماسة” و”بني ملال –خنيفرة” بنسبة 82.4 بالمئة في خلق القيمة المضافة الوطنية في القطاع الأولي سنة 2022 بدلاً من 83.8 بالمئة سنة 2021.
وتركزت أنشطة القطاع الثانوي في جهتي “الدار البيضاء-سطات” و”طنجة-تطوان-الحسيمة”، حيث ساهمتا بنسبة 58.6 بالمئة من القيمة المضافة الوطنية للقطاع سنة 2022 بدلا من 60.5 بالمئة سنة 2021.
أما القطاع الثالثي، فعادت 55.8 بالمئة من الثروة الناتجة عن أنشطته إلى الجهات الثلاث “الدار البيضاء-سطات”، و”الرباط-سلا-القنيطرة”، و”طنجة-تطوان-الحسيمة”.
