متابعة
كشف شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن 80% من الخدمات المقدمة ستكون تحت وطأة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب من مختلف الفاعلين الاستعداد لمواجهة هذا الواقع بسلبياته وإيجابياته، وفق تعبيره.
وأكد لعلج، خلال كلمته اليوم بمناسبة إطلاق “استراتيجية المغرب الرقمي 2030″، ضرورة خلق بيئة ملائمة لتسريع عملية الرقمنة في المملكة، وذلك في سياق سعي البلاد لمواكبة التطورات العالمية التي يحكمها الذكاء الاصطناعي.
وأشار لعلج إلى أن الهدف يجب أن يكون تأسيس شركات ناشئة تتمتع بالطموح والقدرة على المنافسة عالميًا، مع ضرورة التركيز على إنشاء مراكز رقمية متطورة.
وشدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أهمية العمل على ترحيل الخدمات نحو المغرب، وجذب الشركات العالمية الكبرى في مجال التكنولوجيا للاستثمار في السوق المحلي، مما سيخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المغرب يشهد نهضة رقمية واضحة، إلا أنه من الضروري تنويع مجالات التمويل والاستثمار لدعم هذه النهضة، مشددا على أن النجاح في الإدارة أو المقاولات الخاصة لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة الشباب، حيث يرى أن المغرب يمتلك طاقة شبابية واعدة ينبغي توجيهها نحو المجال الرقمي.
وأشار لعلج إلى أن التحدي يكمن في تأهيل أكثر من 100 ألف شخص سنويًا، مع التأكيد على أن التأهيل لا يقتصر على تدريب العاملين في الشركات الكبرى فقط، بل يجب أن يشمل دعم الشركات الصغيرة جدًا، بما يساهم في تمكين الشباب من خدمة وطنهم والمشاركة في الاقتصاد الرقمي.
واعتبر لعلج أن الرقمنة يجب أن تكون في متناول الجميع، مشيرًا إلى أهمية العمل على جعل الإنترنت متاحًا لكل المغاربة، باعتبارها خطوة أساسية في هذا التحول الرقمي.
واختتم رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب تصريحه بالتأكيد على أن المغرب قطع أشواطًا هامة في مجال الرقمنة خلال جائحة كوفيد-19، مضيفًا أن الهدف هو أن يصبح المغرب دولة رقمية بالكامل بحلول عام 2030، خاصة في ظل استعداده لاستضافة حدث دولي كبير مثل كأس العالم.
وعلى هامش هذه المناسبة تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات، بين غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والعديد من الوزراء والمسؤولين في القطاع الرقمي والاقتصادي.
ووقعت غيثة مزور، اتفاقية شراكة مع عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، والسيدة جميلة العلمي، مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، لإطلاق برنامج منح لدعم طلبة الدكتوراه في مجال البحث العلمي، وتهدف الاتفاقية إلى توفير 550 ألف منحة دراسية لطلبة الدكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه المنح إلى تشجيع الباحثين الشباب على الإسهام في تطوير هذا المجال الحيوي.
وخلال حفل الإطلاق، تم توقيع اتفاقية شراكة بين غيثة مزور ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، والهدف هو تعزيز التكوين المهني في المجال الرقمي وتطوير كفاءات وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل الرقمية المتنامية، وهو ما يمثل خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد رقمي مزدهر في المغرب.
كما وقعت غيثة مزور إلى جانب كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وفؤاد البريني، رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة لمركب ميناء طنجة المتوسط، و وخالد السفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، كما شارك في التوقيع يوسف الشرايبي، رئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات، وعلي الصديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بالإضافة إلى رضوان الحلوي، رئيس فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات.
