عقد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، أمس الثلاثاء بالرباط، دورته العادية الـ 71، بمشاركة الدول الأعضاء في المجلس.
ودعا المشاركون خلال هذا الاجتماع، إلى ضرورة اعتماد مقاربة استباقية من شأنها توطيد التعاون العربي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب بحث القضايا التنظيمية والمالية للمنظمة، من أجل بناء قطاع طيران مدني أكثر مرونة وتنافسية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، على أهمية النهوض بالمصالح المشتركة وتعزيز التعاون العربي في مجال الطيران المدني، من أجل التوصل إلى حلول بناءة تسهل تكيف القطاع مع التطورات المتسارعة، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
ودعا في هذا السياق، إلى تكثيف الجهود الجماعية لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل مشترك، بما يضمن استدامة هذا القطاع الاستراتيجي ومرونته واستمرار تطوره.
من جانبه، أكد المدير العام للطيران المدني بالنيابة في وزارة النقل واللوجستيك، طارق الطالبي، أن قطاع النقل الجوي، يعد ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتمد على عدة أسس تشمل تثمين الموارد البشرية والتكوين والابتكار والكفاءة التشغيلية.
وأضاف الطالبي أن الأمر يتعلق أيضا بالرقمنة واعتماد الحلول التكنولوجية التي تعزز جودة الخدمات وتحسن تجربة المسافرين، مع الرفع من تنافسية القطاع.
واعتبر أن التعاون الإقليمي والدولي، الذي يدعمه المغرب بشكل فعال، ضروري لتطوير قطاع طيران مرن ومستدام في مواجهة التحديات العالمية.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني عدة نقاط تتعلق بمتابعة توصيات الاجتماع الـ 69 للمجلس، والمصادقة على توصيات اللجان الفنية للمنظمة، وتنفيذ البرنامج السنوي لأنشطة المنظمة، وكذا مناقشة تطور النقل الجوي العالمي والعربي.
ومنذ إنشائها سنة 1996، تحرص المنظمة العربية للطيران المدني، على تعزيز التنسيق والتعاون بين سلطات الطيران المدني للدول الأعضاء من خلال أجهزة حكامتها ولجانها التقنية وأمانتها العامة.
وأبرمت المنظمة مذكرات تفاهم مع المنظمات الإقليمية لإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وكذلك مع عدد من البلدان في مختلف أنحاء العالم، مكنتها من المساهمة في بناء القدرات وتقديم الدعم التقني لقطاع الطيران المدني الدولي.
كما تم تحديد الأولويات ووضع برامج عمل مشتركة مع المكاتب الإقليمية للأيكاو والمنظمات الإقليمية المماثلة، تهم تعزيز النقل الجوي وسلامته وأمنه، والرفع من الطاقة الاستيعابية وكفاءة الملاحة الجوية، فضلا عن حماية بيئة الطيران.
