متابعة
سجل تنفيذ قانون المالية عند متم مارس 2025 فائضا إيجابيا في الميزانية بلغ 5,9 مليار درهم، وفق ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة في تقريرها الفصلي الأخير.
وأوضحت الخزينة أن هذا الفائض يعود إلى تسجيل موارد عادية، باستثناء الإيرادات من القروض، بقيمة 184,1 مليار درهم، مقابل نفقات، دون احتساب استهلاك الديون، بلغت 178,2 مليار درهم.
وبلغت مداخيل القروض خلال الفترة نفسها 29,2 مليار درهم، فيما ناهز استهلاك الديون 12,1 مليار درهم، ما سمح بتسجيل فائض إجمالي في موارد النفقات يصل إلى 23,1 مليار درهم.
وصلت الموارد الإجمالية للدولة في الفصل الأول من السنة الجارية إلى 213,4 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 32,4 في المائة من توقعات قانون المالية، رغم استمرار تأخر سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات، والتي بلغت على التوالي 32,9 مليار درهم و4,7 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2023.
وتشكلت هذه الموارد من الإيرادات العادية بنسبة 53,4 في المائة، واستهلاكات القروض المتوسطة والطويلة الأمد بنسبة 13,7 في المائة، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 32,6 في المائة، إضافة إلى إيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنسبة 0,3 في المائة.
أما إجمالي نفقات الدولة فقد بلغ 190,3 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 26,4 في المائة من توقعات قانون المالية. وتوزعت هذه النفقات على النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 54,2 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 14,7 في المائة، إضافة إلى إصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 24,6 في المائة، واستهلاكات الديون بنسبة 6,4 في المائة.
