في خطوة عملية تعكس التزام المغرب بضمان أمنه المائي والطاقي، كشفت شركة طاقة المغرب عن إطلاق برنامج استثماري ضخم بشراكة مع شركة ناريفا، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وصندوق محمد السادس للاستثمار. المشروع، الذي تصل كلفته إلى 130 مليار درهم بحلول 2030، يأتي في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى تقوية البنية التحتية الوطنية وتحقيق السيادة في الموارد الحيوية، ويمثل ثمرة التعاون المتين بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في سياق البيان المشترك بين جلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
المشروع يندرج ضمن رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية الحيوية، ويرتكز على إنجاز محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تصل إلى 900 مليون متر مكعب سنوياً، إلى جانب تنفيذ مشروع “الطريق السيار للماء” لنقل 800 مليون متر مكعب من المياه من الجنوب نحو المناطق الوسطى، في خطوة حاسمة لتعزيز الأمن المائي ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
في الجانب الطاقي، يرتكز البرنامج على توسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة، من خلال تطوير 1200 ميغاواط من المشاريع الخضراء، بالإضافة إلى إعادة تشغيل محطة الغاز بتهدارت بقدرة 400 ميغاواط، وإطلاق توسعة إضافية بسعة 1100 ميغاواط عبر مشاريع الدورة المركبة. كما سيتم إنشاء خط كهربائي عالي الجهد (HVDC) بقدرة 3000 ميغاواط لربط جنوب المملكة بوسطها، ما سيُعزز مرونة شبكة النقل الكهربائي ويُسهم في دمج أكبر للطاقات النظيفة.
التمويل سيكون مشتركاً بين شركة طاقة المغرب وناريفا بنسبة متساوية، مع مساهمة صندوق محمد السادس للاستثمار بنسبة 15%، إلى جانب مشاركة فاعلين عموميين آخرين، في تجسيد واضح لرغبة المملكة في تعبئة كل القوى الاقتصادية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
رئيس مجلس الإدارة الجماعية لطاقة المغرب، عبد المجيد العراقي الحسيني، اعتبر أن هذه الشراكة تمثل تحولاً مستداماً في المشهد المائي والطاقي الوطني، وتنسجم مع التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز السيادتين المائية والطاقية، وتسريع الانتقال نحو الاقتصاد منخفض الكربون. وأوضح أن البرنامج لا يقتصر على تأمين الموارد الحيوية، بل يُسرّع نمو محفظة الشركة ويساهم في تقوية البنية التحتية الوطنية.
في ضوء هذا الزخم، يبرز هذا المشروع كمحور استراتيجي يضع المغرب في مسار جديد نحو تنمية شاملة تعتمد على استغلال الموارد المتجددة، وتدبير المياه بطريقة مستدامة، في انسجام تام مع الرؤية الملكية للمستقبل. ويبقى التحدي الأبرز اليوم هو ضمان التنفيذ الفعّال والسريع لهذا المشروع العملاق، بما ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطن المغربي ويُعزز استقلالية المملكة في مواردها الحيوية.
