متابعة
يستعد المغرب لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع تركيا لمراجعة اتفاق التبادل التجاري الحر الذي يجمع البلدين منذ سنة 2006، وذلك في ظل استمرار العجز الكبير في الميزان التجاري لصالح أنقرة.
ومن المرتقب، حسب “رويترز”، أن يتوجه وفد حكومي مغربي إلى تركيا اليوم الإثنين، يقوده كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، من أجل عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين الأتراك وبحث سبل معالجة هذا الاختلال التجاري المتزايد.
وسجل العجز التجاري المغربي مع تركيا ارتفاعا بنسبة 12 في المئة خلال السنة الماضية، ليبلغ 27.6 مليار درهم، رغم تعديل الاتفاق سنة 2021 وفرض رسوم جمركية تصل إلى 90 في المئة على بعض المنتجات التركية، خاصة في قطاع النسيج والملابس، استجابة لشكاوى المنتجين المحليين من الإغراق.
ويتوقع أن تتركز المفاوضات الجديدة على تقييم فعالية هذه الإجراءات المؤقتة، وطرح بدائل ممكنة، من بينها تشجيع الاستثمارات التركية المباشرة في المغرب لدعم الإنتاج المحلي وتخفيف الضغط على الميزان التجاري، وفقاً لما ذكرته مصادر من “اقتصاد الشرق”.
ووفق بيانات مكتب الصرف، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين السنة الماضية حوالي 50.8 مليار درهم، منها 39.2 مليار درهم واردات من تركيا، مقابل صادرات مغربية بقيمة 11.6 مليار درهم فقط.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية أوسع تعتمدها الرباط لضبط ميزانها التجاري وتحفيز الصادرات، حيث أطلقت الحكومة في ماي الماضي “خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027″، والتي ترمي إلى رفع الصادرات المغربية بنحو 84 مليار درهم، وإنشاء 400 شركة تصديرية جديدة سنويا، وتشمل الخطة التركيز على أسواق جديدة واعدة، خاصة في القارة الإفريقية، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية لقطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
