كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 عن تحسن ملحوظ في عجز الميزانية، الذي انخفض إلى 64,2 مليار درهم (4,4% من الناتج الداخلي الخام) مقارنة بـ5,4% في سنة 2022. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع المداخيل الجبائية وغير الجبائية، وتحقيق فائض في الحسابات الخصوصية، إضافة إلى تعبئة تمويلات مبتكرة بقيمة 25,4 مليار درهم.
ورغم ارتفاع دين الخزينة إلى أكثر من 1.016 مليار درهم بزيادة 7,5%، فقد تراجعت نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام من 71,6% إلى 69,5%. ويهيمن الدين الداخلي على بنية الدين بنسبة 75%، ما يعكس تركيز السياسات التمويلية على السوق الوطنية.
وبلغت الموارد العادية للميزانية 338,3 مليار درهم، بزيادة 10% مقارنة بعام 2022، وتجاوزت توقعات قانون المالية بـ14%.
وسجلت زيادات في الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ورسوم التسجيل والتمبر التي ارتفعت بنسبة كبيرة (24,8%). كما ارتفعت المداخيل غير الجبائية إلى 63,4 مليار درهم.
ووصلت الاعتمادات النهائية للنفقات إلى 547,8 مليار درهم، خصص جزء كبير منها لدعم القدرة الشرائية، وتمويل مشاريع حيوية كالماء والكهرباء والسياحة. وبلغت النفقات المنفذة فعليا 532,9 مليار درهم، منها 119,2 مليار درهم للاستثمار (+24,1%). ومع ذلك، لم يتجاوز معدل تنفيذ الاستثمار 82,5% بسبب صعوبات تقنية وتدبيرية في بعض القطاعات.
وأشار التقرير إلى قصور في تنفيذ استراتيجيات نجاعة الأداء، وضعف الرقابة الداخلية، واستثمار محدود في مرافق الدولة المسيرة ذاتيا (24% فقط من الاعتمادات).
وأوصى المجلس الحكومة بتحسين دقة توقعات المداخيل، وإعادة النظر في النفقات الجبائية، وتقليص الحسابات الخصوصية، وتحسين تدبير الاستثمار عبر استراتيجية وطنية ونظام معلوماتي فعال لتتبع المشاريع.
