بقلم نجيبة جلال
في لحظة لم تكن في الحسبان، أسقط وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورقة التوت عن ممارسات إعلامية مشبوهة، محذرًا من ظاهرة اليوتوبرز الذين جعلوا من السبّ والتشهير تجارة مربحة، ومن الصحافة منصة للابتزاز تحت غطاء حرية التعبير. لم يذكر اسمًا بعينه، لكن ،كل من يتابع المشهد الإعلامي يتساءل إذا كانت الرسالة موجهة إلى حميد المهداوي، الذي حول مهنته إلى سلاح للضغط والإساءة الممنهجة، وفق أجندات تتجاوز العمل الصحفي إلى دهاليز أكثر ظلامًا.خاصة بعد أن ذكر واقعة سفر زوجة يوتوبرز ذهبت الى فرنسا لتستلم 30000 يورو مقابل ان يهاجم زوجها احد السياسيين!
لكن المفارقة الكبرى لم تكن في ما قاله وهبي داخل البرلمان، بل في الطريقة التي فضح بها ادريس السدراوي، دون أن ينوي فعل ذلك، حقيقة العلاقة بين الإعلام و”النضال الحقوقي”، حين كشف بنفسه عن تلقي المهداوي شيكًا من شركة الضحى في سياق حملة كان يديرها ضدها إلى جانب بعض “المتضررين”. اعتراف جاء ليؤكد أن المهداوي لم يكن يومًا ناقلًا محايدًا للأخبار، بل كان جزءًا من منظومة تُمارس بأسلوب مفضوح، حيث يتحرك الحقوقي لتنظيم الوقفات، بينما يتولى الصحفي الهجوم الإعلامي، قبل أن تكتمل المسرحية بإبرام اتفاقات مالية في الكواليس.
بهذا التصريح غير المحسوب، لم يورط السدراوي نفسه فحسب، بل سحب البساط من تحت صديقه المهداوي، كاشفًا خيوط اللعبة التي كانت تُحاك في الظل. والمفارقة أن الرجل الذي طالما قدم نفسه كمدافع عن المستضعفين، وجد نفسه متورطًا في ملف يضعه في خانة الابتزاز المباشر، مستغلًا منبره الإعلامي لا لخدمة الحقيقة، بل لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصداقية المهنة.
ما قاله وهبي، وما كشفه السدراوي دون قصد، لم يكن سوى تأكيد لما بات واضحًا للجميع: عدد من اليوتوبرز تجاوزوا منذ زمن حدود الصحافة، ليتحولوا إلى لاعبين في معركة مصالح، يبيعون الولاءات ويشنون الحملات حسب الحاجة. اليوم، وبعد أن تكشفت خيوط اللعبة، لم يعد السؤال عن مدى تورطهم، بل عن المدى الذي قد يصل إليه هذا السقوط، بعدما لم يعد بالإمكان التستر على حقيقة أصبحت جلية للجميع.
