أعلن “عبد الوافي لفتيت”، وزير الداخلية، عن تقدم كبير في مسار إخراج البرنامج الوطني لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، وهو المشروع الذي سيتم تخصيص غلاف مالي له يُقدّر بمليار درهم، في إطار شراكة بين وزارات الداخلية، والفلاحة، والصناعة والتجارة.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الاتفاقية الإطار الخاصة بالبرنامج توجد حالياً في طور التوقيع على مستوى وزارة الفلاحة، مشيراً إلى أن وزارته تعمل على تحسيس الجماعات الترابية باعتماد أساليب تدبير حديثة لفضاءات الأسواق الأسبوعية، مثل التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية، عوض الأساليب التقليدية المتبعة حالياً كالإيجار أو التدبير المباشر.
ويهدف البرنامج إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية داخل هذه الأسواق، والرفع من جاذبية المجالات القروية، وإنعاش المنتوجات المحلية، وخلق فرص الشغل، وتحسين ظروف الاشتغال والعرض لفائدة التجار والحرفيين، وذلك عبر معالجة مختلف الاختلالات المسجلة، من قبيل تقادم البنيات التحتية، وهيمنة الوسطاء، وضعف المهنية، وغياب التخطيط والتنظيم.
تمويل البرنامج:
-
وزارة الداخلية: 500 مليون درهم
-
وزارة الفلاحة والتنمية القروية: 250 مليون درهم
-
وزارة الصناعة والتجارة: 250 مليون درهم
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية أنها تواكب الجماعات في تأهيل هذه المرافق عبر تقديم دعم مالي وتقني، خاصة للجماعات التي تعاني من ضعف في البنية التحتية، كما قامت بإعداد وتوزيع دليل عملي يضم نموذجاً لتنظيم السوق، ودفتر تحملات إداري وتقني، إلى جانب آليات للتدبير، بهدف ضمان حكامة جيدة واستثمار أفضل لمؤهلات هذه الفضاءات.
وعلى المستوى الصحي، أوضح لفتيت أن المصالح البيطرية تواصل مراقبة المذابح القروية داخل بعض الأسواق، حرصاً على جودة الذبائح واللحوم، في حين تقوم لجان المراقبة المختلطة بزيارات دورية لضمان احترام الشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات، بما في ذلك إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك.
ويُنتظر أن يُسهم هذا البرنامج الطموح في إعادة الاعتبار للأسواق الأسبوعية، باعتبارها فضاءات اقتصادية واجتماعية ذات بعد ثقافي ورمزي، تلعب دوراً محورياً في تنشيط الحياة الاقتصادية، خصوصاً في المناطق القروية.
