متابعة
في ظل اقتراب المواعيد النهائية لاتفاق باريس للمناخ، تدعو الأمم المتحدة الحكومات الإفريقية إلى تقديم خططها الوطنية المناخية الجديدة، المعروفة باسم “المساهمات المحددة وطنياً (CDN)”، ليس فقط للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، ولكن أيضاً لتحويل العمل المناخي إلى محرك للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وقد شدد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، قائلاً:
“إن الخطط الوطنية المناخية القوية تمثل خارطة طريق لبناء اقتصادات أقوى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة في جميع أنحاء القارة الإفريقية.
جنوب إفريقيا: تنفيذ “انتقال عادل” من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة، بتمويل دولي ارتفع من 8.5 إلى 11.6 مليار دولار.
نيجيريا: إطلاق مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية اللامركزية، واستعادة غابات المانغروف وتنفيذ مشروع “الجدار الأخضر العظيم”، مما سيساهم في خلق عشرات الآلاف من الوظائف الخضراء بحلول عام 2030.
المغرب: يحتل موقع الريادة إقليمياً في مجال الطاقات المتجددة، من خلال مجمع الطاقة الشمسية في **ورزازات**، كنموذج لإنتاج الطاقة النظيفة على نطاق واسع.
وشهدت القارة مؤخراً فعاليات مهمة، مثل أسبوع المناخ في إثيوبيا ومعرض الخطط الوطنية للتكيّف (NAP Expo) في زامبيا، حيث تم عرض حلول مبتكرة قابلة للتوسيع والتطبيق في مختلف الدول الإفريقية.
خلال القمة الإفريقية الثانية للمناخ في أديس أبابا، شدد القادة الأفارقة على أن العمل المناخي يجب أن يُنظر إليه كأداة استثمار وتنمية، مؤكدين على أهمية تعزيز التمويل المناخي لتحويل الطموحات إلى نتائج اقتصادية ملموسة وعادلة.
