شرعت “عمالة إقليم الحوز”، بتعليمات مباشرة من “وزارة الداخلية”، في تنفيذ حملة صارمة تستهدف ضبط ومراقبة أنشطة حفر الآبار والثقوب المائية غير المرخصة، في خطوة تروم مواجهة الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية، وضمان احترام الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.23.105 المتعلق بتنظيم رخص الثاقب، والذي يهدف إلى تقنين عمليات حفر واستغلال الموارد المائية الجوفية، في ظل ما يشهده الإقليم من خصاص مائي متزايد نتيجة توالي سنوات الجفاف.
وأكدت مصادر مطلعة أن “وزارة الداخلية” وجهت تعليمات صارمة إلى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، تدعو فيها إلى التقيد التام بالمساطر القانونية الخاصة بمنح تراخيص الحفر، مع تشديد المراقبة الميدانية، وفتح تحقيقات بشأن التجاوزات المسجلة، لا سيما تلك التي تتعلق بالتستر أو التواطؤ مع شبكات تنشط في حفر “الصوندات” دون ترخيص قانوني.
وتستند هذه التعليمات إلى تقارير دقيقة أنجزتها “المفتشية العامة للإدارة الترابية”، والتي رصدت مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الخطيرة في تدبير هذا القطاع، من بينها تساهل بعض أعوان ورجال السلطة في تطبيق القانون، مقابل تسهيل عمليات حفر عشوائية ترتبط بمصالح خاصة أو بعلاقات مع مقاولات وشركات تنشط في المجال.
كما سجلت التقارير حالات متكررة لعرقلة حصول مواطنين على تراخيص قانونية، في مقابل التغاضي عن أنشطة غير قانونية تمارس في السر، ما ساهم في تفاقم الوضع واستنزاف مخزون المياه الجوفية، خاصة في المناطق القروية التي تعتمد بشكل أساسي على الآبار كمصدر رئيسي للتزود بالماء.
وفي هذا الإطار، فعّلت “عمالة الحوز” لجانًا محلية مختصة بجرد الآبار غير المجهزة بوسائل السلامة، مع إطلاق حملة لمراقبة مدى احترام شروط استغلال الموارد المائية، وتحرير محاضر المخالفات ضد كل من ثبت تورطه في تجاوزات أو حفر غير مرخص.
ويأتي هذا التشديد في سياق وطني عام، يتسم بندرة الموارد المائية وارتفاع الضغط على الفرشة الجوفية، مما يجعل من تنظيم هذا القطاع أولوية ملحة لضمان الاستدامة المائية، وحماية الأمن المائي للمواطنين، خاصة في المناطق المتضررة من التغيرات المناخية وشح التساقطات.
