متابعة
أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة تواصل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن التنسيق جارٍ مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل تقييم الإستراتيجية الحالية تمهيداً لإعداد إستراتيجية جديدة.
وأوضحت السغروشني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن عدداً من اللقاءات عقدت مع المؤسسات والفاعلين، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني، لاستقاء آرائهم حول الإستراتيجية السابقة، مؤكدة أن مؤشر مدركات الفساد لا يعكس بدقة حجم المجهودات الحكومية في هذا المجال.
وأضافت الوزيرة أن التنسيق مع الهيئة شمل انضمام المغرب إلى مؤشرات النزاهة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي آلية تعتمد على بيانات أولية موثوقة تم التحقق من صحتها من طرف الحكومات، ما يتيح للدول مقارنة أدائها وتبادل أفضل الممارسات في مكافحة الفساد.
وفي معرض تفاعلها مع تساؤلات حول تعطيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد وانسحاب منظمة “ترانسبرانسي” منها، أوضحت السغروشني أن الوزارة أعدت مشروع تقرير تركيبي حول مستوى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للفترة 2019-2024، يضم حصيلة المنجزات في أفق عرضه على اللجنة الوطنية. كما أكدت أن الحكومة قامت بـ تجديد تمثيلية المجتمع المدني داخل اللجنة، ودعت منظمة “ترانسبرانسي المغرب” إلى تعيين ممثل جديد، مشددة على أن “الحكومة لم تتجاهل أي فاعل وطني، سواء كان مؤسسة أو هيئة أو جمعية مدنية أو فاعلاً خاصاً”.
وأضافت الوزيرة أنه تم عقد لقاءين بتاريخ 11 شتنبر 2025 مع ممثلي كل من الشبكة المغربية لحماية المال العام وجمعية ترانسبرانسي المغرب من أجل جمع آرائهم، مؤكدة أن إعداد الإستراتيجية الجديدة سيتم بتشاور واسع، مع الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، إضافة إلى المستجدات الدولية.
وفي محور آخر، تطرقت السغروشني إلى تطوير البنيات التحتية للاتصالات، موضحة أن الحكومة أنهت تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جداً (2018-2024)، الذي مكّن من تغطية أكثر من 10.660 منطقة قروية بشبكات الجيلين الثاني والثالث والرابع. وأضافت أن المرحلة الثانية من المخطط أُطلقت لتغطية 1.800 منطقة قروية إضافية بشبكات الجيل الرابع بحلول 2026، بتمويل من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل، بتنسيق مع وزارة الداخلية، على تحديد جميع المناطق غير المغطاة بشبكات الجيل الرابع قبل نهاية سنة 2025، لتأمين تغطية شاملة وسريعة.
وفي ما يخص شبكات الألياف البصرية، أكدت السغروشني أنه تم تفعيل آلية المشاركة وتقاسم البنيات التحتية بين المتعهدين، ما أدى إلى خفض أسعار خدمات الألياف بنسبة 20%، وزيادة سرعة الإنترنت إلى غيغابايت واحد في الثانية لأول مرة في المغرب.
أما بخصوص شبكة الجيل الخامس (5G)، فأعلنت الوزيرة عن منح ثلاثة تراخيص لإحداث واستغلال الشبكات العامة التي تعتمد هذه التكنولوجيا، مع توقع استثمارات تبلغ حوالي 80 مليار درهم بحلول 2035.
وأشارت إلى أن القطاع تعزز بإحداث شركتين جديدتين متخصصتين في تطوير البنيات التحتية السلبية للاتصالات، لمواكبة توسع شبكات الجيل الخامس والألياف البصرية.
وختمت السغروشني بتأكيد أن هذه الجهود مكنت المغرب من احتلال المرتبة الأولى إفريقياً في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وكذلك في مؤشر الربط الملموس، بحسب التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات في يوليوز الماضي.
